الرباط :زينب الدليمي
نبهت الوكالة المغربية للمياه والغابات ، سكان المناطق المجاورة للغابات في 9 أقاليم لتوخي الحيطة والحذر بدءا من الاثنين وحتى الجمعة المقبل تحسبا لاندلاع حرائق فيها .
وقالت الوكالة في بلاغ لها أن هناك خطورة قصوى لاندلاع حرائق في غابات بأقاليم شفشاون، وطنجة أصيلة، والعرائش وتاونات وبني ملال وأزيلال، وتازة، والخميسات والقنيطرة .
وأضاف المصدر ذاته ، يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها ، وكذلك من طرف المصطافين والزوار ، مضيفا أن هناك خطورة مرتفعة لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم الفحص أنجرة، ووزان، وتاونات وتطوان والمضيق والفنيدق، والحسيمة والناظور وخنيفرة وإفران، وبركان، ووجدة وتاوريرت، والصخيرات وتمارة، وتارودانت وأكادير ، وخطورة متوسطة في أقاليم صفرو، وسيدي سليمان والرباط وسلا والصويرة ، داعيا المواطنين إلى تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق .
ومن جهة أخرى قال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أول أمس الإثنين في افتتاح ملتقى دولي يناقش موضوع التدبير المستدام للغابات أن المغرب قد جعل من قضايا الغابات منذ سنوات عديدة، أولوية وطنية استراتيجية إدراكا منه لأهميتها في المحافظة على التوازنات البيئية وتحقيق التنمية السوسيواقتصادية مضيفا أن تنظيم اللقاء الدولي بالمملكة يترجم التزامها المبدئي والهيكلي تجاه قضايا الاستدامة البيئية وخاصة ما يتعلق بحسن تدبير المنظومات الغابوية .
ولفت المصدر ذاته ، إلى الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية البيئية المغربية، والتي أصبحت تحظى باعتراف متزايد على الصعيدين الجهوي والدولي بالنظر إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في الدفاع عن القضايا الغابوية ، ضمن الأجندات الدولية ، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي، سواء في أبعاده جنوب-جنوب أو شمال جنوب، كرافعة أساسية لتعزيز التكامل، وتقاسم المعرفة لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وتعزيز التآزر الإقليمي، ودعم التنمية الشاملة، المستدامة والمرنة .
وأشار الهومي إلى الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030 ” والتي تستند إلى أربعة محاور استراتيجية كبرى، وهي إرساء نموذج تشاركي في تدبير الغابات يضمن انخراطا فعالا للسكان المحليين ، و تنمية الغابات وفق وظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، ثم تحديث المهن الغابوية وتأهيل الكفاءات العاملة ، في هذا القطاع الحيوي وكذا إصلاح المنظومة المؤسساتية من أجل تعزيز الحكامة والرفع من نجاعة الأداء العمومي .