الرباط :زينب الدليمي
أبرز وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة ، حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي ، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، لذلك صادق المغرب على 90 اتفاقية دولية ويجري التفاوض مع حوالي 85 إلى 90 أخرى .
وأكد وهبي أن وزارته ، تعمل بتعاون مع النيابة العامة والسلطة القضائية وعدة مؤسسات أخرى ، على إعادة النظر في مكونات الإجراءات والنصوص الجنائية بالمغرب ، حتى تضمن التطور ومسايرة التحولات الاجتماعية والدولية داعيا للحفاظ على السلامة البدنية للأشخاص ، وإلغاء عقوبة الإعدام .
وأشار الوزير ، إلى جرائم الذكاء الاصطناعي والأمن وجرائم منصات التواصل الاجتماعي التي تصطدم بحرية التعبير، في زمن الثورة الرقمية والمعلوماتية مطالبا ، بالتفكير في اتفاقية بخصوص الجرائم الرقمية ، لوضع حد لمن يعملون على هدم دولهم ، من دول أخرى باسم حرية التعبير، وهذا الموضوع أصبح أساسيا لأن دور كل دولة ، هو حماية الدول الصديقة ومواطنيها .
وشدد المسؤول الحكومي ، على أن ثقافة حقوق الإنسان تتطلب اعتماد سياسة تضمن احترام كرامة الإنسان ، والمحاكمة العادلة مع تعامل جديد مع الهجرة عبر ملاءمة التشريع الوطني ، مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي ، لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، وتبني إستراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي ، لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية واعتماد سياسة جنائية ، متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية .
وأبرز وهبي ، بأن المغرب يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس ، على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها ، مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي ، وقانون المسطرة الجنائية ، وإصدار قانون الطب الشرعي وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني ، للبصمات الجينية وتعزيز آليات العدالة الجنائية ، بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها ، و إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال ، والممتلكات المحجوزة والمصادر