الرباط :زينب الدليمي
خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان ، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل ، بقصر الأمم بجنيف جددت أربعون دولة أول أمس الاثنين تأكيدها ، على دعم سيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.
وأعلن علي محمد سعيد مجاور السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف ، في تصريح تلاه ان هذه المجموعة من الدول أبرزت التفاعل ، البناء والطوعي والعميق ، للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد السفير،أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق ، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان ، وضمان احترامها عبر مجموع ترابه مضيفا ، أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد في قراراته بشأن قضية الصحراء ، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة ، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة .
وأضاف المصدر ذاته ، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ، منوها بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة ، بمدينتي الداخلة والعيون مما يشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية والتنمية الإقليمية والقارية .
وجدد السفيرالتذكير بأن قضية الصحراء ، هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن ، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ، للنزاع الإقليمي حول الصحراء مؤكدا دعم المجموعة للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية ، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن خاصة القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم ، على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي ..