الرباط :زينب الدليمي
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بأن ارتفاع أسعار الكتاكيت ، من العوامل الأساسية وراء غلاء لحوم الدجاج ، وهو ما أثار استياء المربين الذين يتهمون بعض شركات المفاقس بالتلاعب في الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وكشف الوزير، في جواب كتابي بالبرلمان ، أن قطاع الدواجن يواجه إكراهات متعددة من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الزيادة في أسعار المدخلات ، وعلى رأسها الكتكوت الذي يخضع لقانون ، العرض والطلب مؤكدا أن لجنة التتبع والتقييم التي تضم القطاعات الوزارية الموقعة على عقد البرنامج في إطار “الجيل الأخضر“ ، تعقد اجتماعات سنوية لمراقبة تطورات سلسلة إنتاج الدواجن ودراسة الحلول الممكنة لمشاكل القطاع .
وأفاد المسؤول الحكومي ، أن قطاع الدواجن بالمغرب يحقق رقم معاملات سنوي يناهز 41.70 مليار درهم ويوفر حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر، و350 ألف منصب غير مباشر، مما يجعله أحد أهم القطاعات الفلاحية في البلاد .
وفي نفس السياق ، اشارت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في بلاغ لها على أن المهنيين اتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق ، بشكل طبيعي خلال شهر رمضان فواردات أمهات الكتاكيت من صنف اللحم بلغت 3.468 مليون وحدة حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضحت الفيدرالية أن الوسطاء ، رغم دورهم في تسهيل العملية التجارية قد يسهمون في ارتفاع الأسعار ، مضيفة أن الحلول تكمن في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة ، بالإضافة إلى خفض التكاليف الهامشية وتشجيع تطوير المجازر الصناعية .
كما أُثيرت فكرة إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد لتوفير كتاكيت التوالد محليا وفق نفس المصدر ، لتقليص التبعية للمستوردين في تزويد السوق بـ أمهات الكتاكيت، وقد أكدت الوزارة المعنية ، استعدادها لدعم أي استثمار في هذا القطاع الاستراتيجي ، في إطار تعزيز السيادة الغذائية للمغرب .
ومن جهة أخرى ، تم إعفاء واردات الكتاكيت من الرسوم الجمركية في إطار سياسة انفتاح السوق المغربية ، كما استجابت الحكومة لمبادرة الفيدرالية منذ سنة 2021 بتصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي ، مما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية .