الرباط :زينب الدليمي
صدحت حناجر العشرات من مربي ومربيات التعليم الأولي في وقفة احتجاجية ، الاثنين الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشعارات قوية رافضة التهميش والإقصاء الذي يطالهم بسبب تفويض تدبير القطاع للجمعيات .
وطالب المحتجون بالرفع من الأجور، التي لا تستجيب لأدنى متطلبات العيش الكريم وصرفها بطريقة شهرية ، عوض صرفها كل أربعة أو خمسة أشهر كما هو معمول به حاليا في أغلب المؤسسات ، داعيين الوزارة الوصية بالكف عن التملص من مسؤوليتها في تدبير هذا المجال الحيوي ، وذلك من خلال نزعه من جمعيات المجتمع المدني وإدماج المربين والمربيات بسلك الوظيفة .
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، اضطرار العشرات من المربين والمربيات التنقل إلى الرباط من أجل الاحتجاج في هذا اليوم الذي يصادف أول أيام العطلة البينية ، من أجل التنبيه إلى عدم توفر تعليم أولي حقيقي فلا المربون مدمجون في سلك الوظيفة ، ولا الحجرات والمؤسسات التي يشتغلون بها عمومية .
واستنكر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ، تقاضي المربيات والمربين أجورا لا تتعدى 3000 درهم في أحسن الأحوال ، وفي بعض الأحيان لا يتوصلون بها لمدة عشرة أشهر ، و تكفلهم إلى جانب التدريس بمهام تهيئة الحجرة وتنظيفها .
وفي نفس السياق كشف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى في جواب كتابي بالبرلمان ، عن مجهودات الوزارة في الارتقاء بالتعليم الاولي والنهوض بأوضاع العاملين به ، قائلا أن وزارته اعتمدت المقاربة التشاركية لتدبير مجال التعليم الأولي ، وذلك بتعبئة وإشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى هذا الأساس ، تم تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي وتشغيل المربيات بواسطة عقود عمل ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل .
وأكد بنموسى على تتبع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات الشراكة وترتيب الإجراءات المناسبة ، عن أي اختلالات يمكن أن تطرأ بهذا الخصوص مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من ضمنها السهر على احترام حقوق المربيات والمربين من طرف الجمعيات المشغلة وذلك من خلال إصدار دليل للمساطر ، يحدد شروط منح الدعم المالي لهذه الجمعيات ومذكرة وزارية من أجل السهر على احترام الالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة الخاصة ، مع الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي العمومي .
وشدد الوزير على الحرص على تشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل ، واحترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستدامة أجرة المربيات والمربين بالإضافة إلى ، التعويضات التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل وكذا الزيادة الناتجة عن الأقدمية في العمل من خلال الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة للمربيات اللواتي لديهن أقدمية سنتين على الأقل