زينب الدليمي
طالب ممثلو جمعيات مهنية للتجار، باستبدال الترخيص بالتصريح بالنسبة للتجار، الذين يمارسون التجارة منذ سنوات وتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الفضاء المتواجد أمام المحلات التجارية .
وشدد المشاركون في ندوة حول موضوع “التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص ” نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط ، على إنشاء نظام موحد وشفاف ، يحدد بوضوح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على هذه التراخيص ويضمن المساواة بين جميع التجار.
وأكد محمد الهلالي، عضو المكتب الإقليمي للتجارة والحرفيين بعمالة الصخيرات- تمارة ، في مداخلته بأن هناك تجار مارسوا التجارة لعقود وآخرين جدد وأن ما يجمع الطرفين هو الترخيص ، مضيفا أن الصنف الأول يتوفر على شروط ممارسة مهنة التجارة وأن مطالبته اليوم ، بالترخيص فيها خرق للقانون فهناك مبدأ معروف في القانون يسمى عدم رجعية القوانين .
وأفاد المصدر ذاته ، أن الأصل في التجارة هو حرية المبادرة وأن البناية التي غالبا ما يستغل التاجر طابقها السفلي لممارسة نشاطه ، يتوفر أصلا على الترخيص مضيفا أن البوابة الإلكترونية لطلب الترخيص ، تتحدث عن التصريح بمزاولة المهنة ، لكن بمجرد الدخول يفاجأ التاجر بمجموعة من الشروط بالإضافة إلى انتظار الرد الذي يتطلب شهورا .
وأشار الهلالي أن هناك تناقضا بين الشكل والمضمون في البوابة الالكترونية ، داعيا إلى ضرورة تطابق الشكل مع المضمون والإكتفاء بالتصريح ، فإلزام التجار بالحصول على ترخيص لممارسة التجارة يندرج ، في إطار التضييق على التجار وتجاوز المفهوم الجديد للسلطة .
وأجمع المتدخلون خلال الندوة ، أن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء أمام المحل التجاري ، والذي من المفترض أن يكون إجراءا بسيطا وواضحا ، قد تحول إلى متاهة إدارية معقدة وأن التاجر يجد نفسه ، أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة بدءا من تقديم طلب الترخيص مرورا بانتظار الموافقة ، من جهات متعددة ، وصولا إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء داعيين المنظمات والنقابات والجمعيات المهنية ، إلى تعبئة الصفوف وتوحيد الرؤى من أجل التصدي لكل القرارات التي لاتضع في حساباتها مصالح التجار