الرباط :زينب الدليمي
أعلنت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي ، أن قطاع الصناعة التقليدية يشهد انتعاشة مهمة ، وذلك بفضل استراتيجية تأهيل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل ، إلى قطاع مهيكل وتنافسي ولأول مرة تجاوزت المداخيل التي حققها القطاع 11 مليار درهم من العملة الصعبة ، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الوافدين على المغرب .
وأضافت الوزيرة بمجلس المستشارين ، أن الصناعة التقليدية ، صارت تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة متابعة، أنه يتم العمل على تأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنية تحتية جديدة حيث توجد حاليا 102 بنية تحتية مشغلة 37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال ، و19 في طور الدراسة .
وأشارت المسؤولة الحكومية ، إلى قيام الوزارة بإخراج النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي ، المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية ، والذي يهدف إلى تحديد فئات الصناع التقليديين ، بهدف ترشيد البرامج التنموية و تثمين عمل الحرفيين ، وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية ، والمحافظة على الحرف إضافة إلى هيكلة القطاع ، بإحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية وتحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني ، عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية ، والذي يضم ممثلين عن المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية .
وأبرزت المسؤولة الحكومية ، ما تم إنجازه في السجل الوطني للصناعة التقليدية ، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 400 ألف صانع وصانعة ، وسرعت هذه العملية من استفادة جميع الفئات من التغطية الصحية ، بمساهمة شهرية مناسبة كما تم تسجيل 640 ألف صانع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وتعتمد الوزارة ، مقاربة شاملة للجودة تتمثل أساسا في المواصفات وعلامات الجودة ، حيث بلغ عدد تسجيلات هذه العلامات ، 240 تسجيلا وطنيا ودوليا جعلت المغرب في مرتبة متقدمة ، إفريقيا وعالميا في إنتاج علامات الجودة ، في قطاع الصناعة التقليدية وعلى سبيل المثال ، زليج فاس ، وعدة أنواع من الزرابي ، والبراد المغربي ، والبلغة المغربية والزيوانية ، وإيدوكان في سوس ، وبتعاون مع قطاعي الثقافة والفلاحة ، تم وضع علامة للتراث المغربي على صعيد العالم تهم حماية التراث الوطني المادي واللامادي وفق الوزيرة .