الرباط :زينب الدليمي
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير بإعادة الاعتبار للعمل الاجتماعي ، وفتح حوار اجتماعي قطاعي جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسته ، من أجل تلبية الحاجيات الفعلية المستعجلة للمنخرطين .
وطالب المكتب في بلاغ له بالقطع مع سياسة اللاشفافية واعتماد الوضوح والانفتاح ، في تدبير الملفات والأوراش التي ترهن مستقبل الوزارة ، والعمل على إنصاف كفاءات القطاع والتوقف عن الارتجالية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها ، في غياب تام لأية استراتيجية اجتماعية حقيقية، ورهن المؤسسة باتفاقيات هشة غير متفاوض بشأنها وغير ذات جدوى .
وسجل المصدر ذاته ، غياب الحوار الاجتماعي القطاعي وعدم التجاوب مع المراسلات والتقارير والتظلمات والتمادي في التكتم عن مشروع القانون المتعلق ، بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان ،وسياسة المدينة ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة .
وانتقد المكتب استمرار إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من المنح المقررة ، في دورات المجلس الإداري ، رغم مرور مدة كافية لإدماجهم ضمن المستفيدين من كل الأعمال والخدمات الاجتماعية للمؤسسة ، واستمرار توقيف الأشغال بورش نادي الوزارة بتامسنا ، وغياب هذا المشروع الحيوي ضمن جدول أعمال المؤسسة .
وجدد المصدر ذاته رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا مطالبا بسحبه والاشتغال على إعادة تموقع الوكالات الحضرية بشكلها الحالي بدل تفويت القطاع على المستوى الترابي معلنا مساندته لنضالات المهندسين الحضارية لتحقيق أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ومحفزة ومتجددة.
من جانب اخر ، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية .
وأضافت المنصوري في جلسة سابقة بالبرلمان ، أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم “9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021” 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و”5 ملايير درهم خلال 2021-2024 “، 40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن “ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية ” ، مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع .
كما تم بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، ، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية .