فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب: فاعلون يتدارسون ..الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي..
الرباط :زينب الدليمي
في إطار فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اول أمس السبت ندوة وطنية حول موضوع “الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
وقد أشار يوسف أستوح رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مداخلته ، إلى الأهمية الكبرى التي يكتسيها التحول الرقمي في السياسات العامة، حيث أضحى من المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها بلادنا ، وذلك في أفق جعل المغرب قوة تكنولوجية رائدة.
وأكد أستوح أن المجلس لم يكن بمنأى عن هذا الركب الرقمي ، حيث عمل منذ إحداثه على تنزيل مشاريع مهيكلة أساسية ، في مجال رقمنة الإدارة القضائية عموما وإدارة المجلس على وجه الخصوص والمنصات والبرامج المطورة في تجويد العمل وتبسيط المساطر وتقريب الخدمة القضائية من المرتفق.
من جانب آخر أكد محمد بنحمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن الحق في الحياة الخاصة يعد من أسمى الحقوق الطبيعية للإنسان، وهو حق أكدته المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، واقرته القوانين الوطنية والشرائع السماوية ، غير أن غزو التكنولوجيا والرقمنة كافة مجالات الحياة، جعل من الصعب الحفاظ على خصوصية حياة الإنسان الشخصية وحرمتها ، متابعا أن مراقبة المراسلات السرية أو التلصص عليها لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي ، في إطار الحفاظ على الأمن في المجتمع تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق التي أكدت على الحق في سرية المراسلات والمعطيات الخاصة التي استمدت منها التشريعات الوطنية القوانين المنظمة في هذا المجال .
ومن جهته اعتبر محمد الساسي ، رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النهج المتبع في التعامل مع الجريمة السيبرانية تعرف اختلافات واسعة تفرضها طبيعة هذا النوع من الجرائم ، وهو ما ينعكس على تعريف الجريمة السيبرانية مشيرا أن هذه الجرائم متنوعة وذات طبيعة مختلفة تشمل الجرائم “الجديدة” والتي أصبحت ممكنة بفضل وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الهجمات على الخصوصية والبيانات وأنظمة الكومبيوتر بالإضافة إلى الجرائم التقليدية التي يسهلها بشكل أو بآخر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأفاد الساسي ان هذا التنوع ينعكس بالضرورة على التحريات والأبحاث في الجرائم الإلكترونية و تتداخل فيه مجموعة من التقنيات كما تشارك فيه العديد من المصالح والأجهزة والمنظمات والشركات والأفراد داخل الدولة وحتى خارجها بطريقة أو بأخرى