الرباط زينب الدليمي
سلطت الجمعية المغربية للنساء القاضيات،الضوء خلال اجتماع عقدته أول أمس السبت ، على بعض المستجدات التي تشهدها الساحة التشريعية والقضائية ، في إطار التقرير الذي تعده “الجمعية “حول وضعية القاضيات بالمغرب وانسجاما مع مبادئها ، من اجل تكريس مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق مبدأ المناصفة في المشهد القضائي .
و أفادت بشرى سليم رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات ، انه ارتباطا بالنتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فقد سجلت الجمعية تغييب المرأة القاضية عند إسناد مهام المسؤولية القضائية في هذه النتائج ، على الرغم مما أبانت عنه من جدارة و كفاءة مهنية عالية شأنها في ذلك شأنزميلها القاضي، و ذلك خلافالمقتضيات الفصل 19 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اللذان يؤكدان على ضرورة الحرص على تحقيق مبدأ المناصفة و مكافحة التمييز بين الرجال و النساءو مراعاة مبدأ تكافئ الفرص والسعي نحو المناصفة.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى عدم إنصاف المرأة القاضية ، في إطار نتائج هذه الدورة الأخيرةكما كان معولا عليه بحيث لم تمنح أي مسؤولية لهاخلافا لنتائج أشغال المجلس في دورات سابقة، رغم انها عبرت على رغبتها في تقلد مراكز القرار وهذا واضح من خلال تعدد طلبات الترشيح للمسؤولية المقدمة من طرفها ،للمجلسسابقا متابعة أن النساء القاضيات يشكلن ربع الجسم القضائي بحوالي 26 بالمائة و أن القاضية المغربية أبانت عن حنكتها و كفاءتها عند تقلد مهام المسؤولية القضائية، وأن مراعاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتها و ظروفها الاجتماعية يقتضي تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وليس إقصاؤها بالمرة من التعيينات بمناصب المسؤولية.
وأشارت المصدر ذاته ، إلى أن غياب المرأة القاضية عن مناصب القرار في ظل النتائج الأخيرة للمجلس برسم دورة يناير 2023 ، يشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الإطار رغم استمرار الجمعية في المطالبة بالرفع من نسبة النساء القاضيات ،على مستوى مناصب المسؤولية والقرارلتحقيق المناصفة المنشودة وفقا لما نص عليه دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القاضية و ما يؤكد عليه الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتؤكد رئيسة جمعية النساء القاضيات ، ان تفعيل آلية التباري المنصوص عليها في المادة 71 من القانوني التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها انصاف المرأة القاضية ، ومنحها الفرصة الى جانب زميلها القاضي في الوصول لمراكز القرار وفق مبادئ تكافئ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد داعية ، إلى أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في إطار الدورات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .