زينب الدليمي
شهدت المحكمة الإبتدائية بمدينة سلا أول أمس الاثنين إقدام زوج على ذبح زوجته من الوريد الى الوريد داخل قاعة بقسم قضاء الأسرة .
وحسب شاهد عيان ، فإن القاضي رئيس الجلسة كان يستمع للطرفين، حيث تقدمت الزوجة بطلب الطلاق للشقاق فأقبل الزوج، نحو الضحية وتحدث معها في أذنها قبل أن يباغتها بسكين حادةطعنها بها على وجهها وفكها وعنقها ، في مشهد مرعب ومؤلم ، وسط صراخ المواطنين الحاضرين.
وقد ألقت الشرطة القبض على الزوج، وتم بدء التحقيق معه فيما نقلت الزوجة إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج من إصاباتها البالغة .
ومن جهة أخرى أبرز محمد شبيب، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، في لقاء سابق بالبرلمان ، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة سواء داخل محيطها الأسري أو خارجه لكن الممارسة العملية أفرزت مع ذلك العديد من الملاحظات ، التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة على صعيد محاكم المملكة .
وأوضح قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة ، أن قراءة في الأرقام والإحصائيات المستوحاة من تقارير رئاسة النيابة العامة ، كشفت عن تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في إطار منحى تصاعدي مع تسجيل ارتفاع ملحوظ أيضا في تطبيق تدابير الحماية بشكل متوازي مع ذلك ، مشيرا إلى أن المشرع شدد من خلال المادة 17 من القانون 13-103 على وجوب اتخاذ السلطات العمومية لكل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، وأن السلطات العمومية تسهر لأجل ذلك على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة ، وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها .
ودعا المصدر ذاته ، إلى تظافر الجهود والاشتغال معا لتجويد الممارسات العملية و تحقيق الغايات النبيلة للمشرع من أجل تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وذلك في إطار التنسيق الذي تسهر رئاسة النيابة على تدبيره من خلال خلايا التكفل بالنساء ولجان التنسيق المحلية والجهوية .