ريتاج بريس: إعداد اسامة سعيف
تُعتبر مخيمات تندوف، التي يسيطر عليها ميليشيات انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو، مركزًا لتجنيد الأطفال ، وفقًا لاستنكار دولي صرح به أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت ميشيل ماسون، عضو منظمة “الخدمات التعليمية للسلامة والأمن” غير الحكومية، إلى أن الجماعة الانفصالية قامت بالسيطرة على تلك المخيمات لمدة تصل إلى 48 عامًا، واستخدمتها لتدريب وإنتاج جنود أطفال.
ونددت بممارسات التجنيد والتعليم العسكري للأطفال، معتبرة هذه الأفعال انتهاكًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
وأكدت أن المدرسة في تلك المخيمات تُستخدم كوسيلة لتعليم الأطفال شعارات الكراهية، مما يساهم في تسميم أفكارهم، وقد طالبت المجتمع الدولي بمواجهة هذا الواقع حيث يتعلم الأطفال أن يكونوا ضحايا ويكرهوا الآخرين، وتعرضوا للاستغلال الضار من قبل الانفصاليين.
وشددت ميسون على ضرورة تفعيل مخطط الحكم الذاتي المغربي في المناطق الجنوبية، الذي يتيح لهؤلاء الأطفال العودة إلى حياة طبيعية.
وبنفس السياق، أعربت كارول إيدز من منظمة “كابيتول هيل بارتنرز” غير الحكومية عن قلقها بشأن مستقبل الشباب في مخيمات تندوف الذين يفتقرون إلى خيارات لمستقبلهم.
وطالبت بتسريع الجهود لاستئناف مسار المائدة المستديرة الأممية للوصول إلى حلاً سياسيًا بناء على مخطط الحكم الذاتي المقدم من المغرب.
وأبرزت تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية، مشيرة إلى افتتاح 30 دولة قنصلياتها في مدن العيون والداخلة، واعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بالمغربية الصحراء.
وشددت على أن مخطط الحكم الذاتي سيسهم بشكل كبير في حل مشكلة المخيمات التي تستخدم للمحافظة على حالة الفقر والكوارث الإنسانية.
وأيضًا، دعت سوزان جويبل من منظمة “عن قصد” إلى إجراء إحصاء للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، معتقدة أن هذا الإجراء يمكن أن يكشف عن حجم عدم الاستقرار والفوضى التي يسببها الانفصاليون الذين يستفيدون من السكان في مصلحتهم.
وتعتبر المقدمة أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الحلاق “الأكثر مصداقية وموثوقية” لإنهاء معاناة سكان تندوف التي استمرت لمدة 48 عامًا.
وفي نفس السياق، أدانت شيري إرب من منظمة “شبكة الواحة” غير الحكومية القمع الذي يتعرض له سكان مخيمات تندوف، حيث يُستغلون لتصاعد الصراع الذي يخدم أجندة الجزائر السياسية في المنطقة. وأشارت إلى أن هؤلاء السكان يعيشون تحت حكم فاسد يهدف إلى جمع الثروات الشخصية والسلطة، وأكدت أن الجزائر مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن هذا الوضع الكارثي.