الرباط زينب الدليمي
أثار فريق برلماني مجددا موضوع الوضعية القانونية لصانعي ومركبي الأسنان ، مذكرا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في سؤال كتابي بالموضوع الذي يطرح إشكالية كبيرة في ظل الغموض والفراغ القانوني بالتشريعات الجاري بها العمل .
وأكد المصدر ذاته ، أن آخر نص تشريعي يؤطر عمل هذه الفئة كان قد صدر في صيغة ظهير شريف منذ 1960 إلى جانب مجموعة من المهن الأخرى ، قبل أن تتوالى جملة من التشريعات التي عملت على تنظيم المهن التي نظمها الظهير السالف الذكر، لتظل مهنة صناعة وتركيب الأسنان بدون قانون أو نص تشريعي ينظمها ، منبها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، بالتعجيل بتقنين هذا القطاع .
وقد دعت الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، سابقا في مذكرة مطلبية الحكومة من أجل وضع قانون خاص بمهنة صانعي ومركبي الأسنان يضع تعريفا دقيقا للمهنة، ويحدد شروط ممارستها ومستويات تدخلها المهني، مع حماية الحقوق وتحديد الواجبات، مشددة على ضرورة التنظيم الدقيق للمهنة، والوقوف عند حيثياتها وجزئيات تفاصيلها الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية الموجودة ووضع قانون خاص بتنظيم المهنة وضبطها .
وأستنكرت الفيدرالية ، وضع مشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتوجات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم العديد من المهن الشبه طبية، دون أن يشير إلى مهنة صانعي ومركبي الأسنان
، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والغموض بخصوص مصير مزاولي صناعة وتركيب الأسنان .
من جهة أخرىانتقد طبيب ورئيس مجموعة التواصل لأطباء الأسنان، كمال بنمنصور الوضع الراهن الذي يعيشه قطاع طب الفم والأسنان، مشيرا إلى ان مقتضيات القانون 07 / 05 في مادته الثالثة، ينص على أنه لا يمكن لأي كان تقديم خدمات علاجية لأي مريض .
وأشار المصدر ذاته إلى مرممي الأسنان الذين يشتغلون بتنسيق مع أطباء الفم والأسنان بناء على وصفات وقياسات مضبوطة، خلاف صانعي الأسنان الذين لا صلة ولا علاقة لهم بمهنة طب الأسنان، مطالبا الدولة بوضع حد لهذه الفوضى والعشوائية التي تضر بالقطاع .