المستشارون يصوتون بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتصفية وكالة حساب تحدي الألفية المغرب

الرباط :زينب الدليمي

أجمع المستشارون بالغرفة الثانية أول أمس الثلاثاء على التصويت بالإجماع على مشروع قانون ، رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المتعلق بحل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية المغرب .

وأبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في كلمة تقديمية أن مشروع القانون يتضمن مادة فريدة وحيدة تتمثل في المصادقة على المرسوم بقانون ، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، خاصة المادة 13 منه والتي تنص على تصفيتها وحلها في آجال محدد في 120 يوما ابتداءا من تاريخ انتهاء سريان الميثاق والذي يوافق فاتح أبريل 2023 .

وأكد المسؤول الحكومي ، إلى أنه بموجب هذا المرسوم بقانون سيتم نقل ملكية المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023 وكذا جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، سواء كان تمويلها في إطار المنحة الأمريكية ، أو في إطار مساهمة الحكومة المغربية، لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية .

وتابع الوزير أن حصيلة تنفيذ ميثاق الألفية الثاني تتمحور حول مشروعين أساسيين ، هما التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل وانتاجية العقار، وقد خصصت لهذا الأخير ميزانية إجمالية بلغت 460.5 مليون دولار كهبة من هيئة تحدي الألفية ، بإضافة مساهمة من المملكة المغربية لا تقل عن 15 في المائة من مبلغ الهبة.

وأكد الوزير ، أنه إلى غاية متم شهر ماي المنصرم تم إحراز تقدم كبير في مجمل أنشطة هذا الميثاق حيث بلغت النسب الإجمالية للإلتزام 98.5 في المائة والأداء 97.12 في المائة، مبرزا أن نسبة مساهمة المملكة المغربية تناهز حاليا 93 مليون دولار كمساهمة نقدية وعينيةأي ما يمثل 20.20 في المائة من هبة تحدي الألفية ومن المتوقع أن تصل هذه المساهمة مع نهاية هذا البرنامج إلى 22.8 في المائة .

وأوضح بايتاس، أن هذه العملية ستتم بالمجان وبكامل الملكية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق المصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة تحدي الألفية ، والتي تعتبر خارطة الطريقة بالنسبة للوكالة وشركائها بهذا الخصوص ، بمقتضى عقود لنقل الملكية مضيفا أنه وفقا لمقتضيات هذا المرسوم بقانون، تحل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج كل فيما يخصه محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها الناشئة ، برسم العقود والاتفاقيات التي لم يتم إتمامها أو تسلمها أو إنهائها قبل فاتح أبريل2023

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد