الرباط زينب الدليمي
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر نظمت هيئات حقوقية وقفة احتجاجية رمزية ، أمام البرلمان بالرباط ، مساء يوم الاثنين الماضي لوقف الحكم بعقوبة الإعدام .
وقد طالب العشرات من المشاركين في الوقفة الإحتجاجية،
بإسقاط العقوبة التي لم تطبق بالمملكة منذ ما يقارب 30 سنة، رغم استمرار النطق بها في المحاكم و معاملة القاتل كمدان وكشخص يجب أن يعالج ويعاقب دون المس بحقه في الحياة .
وفي كلمة بالمناسبة أشارعبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام أن الوقفة تشكل مناسبة لتخليد الذكرى العشرين من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يتم الإحتفاء به في مختلف ربوع المعمور خلال 10 أكتوبر من كل سنة فبالرغم من عدم تنفيذ المغرب لهذه العقوبة، إلا أنها مازالت موجودة ضمن ترسانته القانونية .
ودعا الجامعي السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى جانب مختلف الهيئات السياسية للإصغاء ،إلى نداء الائتلاف المغربي ضد الإعدام، من أجل إلغاء العقوبة في المملكة .
وفي نفس المنحى دعت جمعية عدالة إلى حماية الحق في الحياة والحق في الكرامة، مشيرة إلى أن اليوم العالمي ، يأتي في سياق يحتدم بالنقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب ، منبهة إلى استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام ، بشكل يتعارض مع التوجه العالمي لتقليص النطق بأحكام الإعدام أو الحد من تنفيذها ، إن لم يكن بإلغائها بشكل نهائي .
وقد اعتبر المشرع المغربي ، من خلال منظومته الجنائية ان عقوبة الإعدام عقوبة جنائية أصلية، وقد أعطى للمحكمة صلاحية تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق عقوبة السجن المؤبد ، أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ما لم يوجد نص قانوني مانع، إذا ما تبين لها أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ، بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم أو بالنسبة لدرجة إجرامه .
كما أوجد المصدر ذاته ، إمكانيات تشريعية تبيح للمحكمة تعويض عقوبة الإعدام أو تحويلها أو تخفيضها أو استبدالها حسب الأحوال ، كما هو الشأن بالنسبة لاستبدال عقوبة الإعدام، بعقوبة تتراوح بين عشرة سنوات أو خمسة عشرة سنة سجنا بالنسبة للأفعال المنسوبة للأحداث