ريتاج بريس
تجاوز عدد ملفات الطلاق والتطليق المعروضة على المحاكم المغربية عتبة 154 ألف قضية، في وقت كانت فيه هذه الملفات قد بلغت نحو 148 ألف قضية خلال السنة السابقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4,38 في المائة، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و استقبلت أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 154 ألفا و377 قضية مرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، أي بزيادة بلغت 6 آلاف و482 ملفا.
وتضع هذه الأرقام قضايا الانفصال الزوجي ضمن الملفات التي تستأثر بحضور لافت في النشاط القضائي، خاصة في ظل استمرار النقاش العمومي بشأن أوضاع الأسرة المغربية ومراجعة القواعد القانونية المؤطرة للعلاقات الزوجية. ومع ذلك، لا تكفي الزيادة المسجلة وحدها للجزم بارتفاع حالات الطلاق الفعلية، ما دامت المعطيات المتاحة لا توضح ما إذا كان الأمر مرتبطا بتغير عدد حالات الانفصال، أو بتطور اللجوء إلى القضاء، أو بعوامل أخرى.
وتتجاوز آثار هذه القضايا الجانب القانوني المرتبط بإنهاء الزواج، لتشمل أوضاع الأسر بعد الانفصال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال يستدعي وضعهم حسم مسائل الحضانة والنفقة والسكن.
و تبرز أهمية مواكبة الأسر التي تواجه خلافات زوجية، وتوفير شروط التسوية الودية كلما أمكن ذلك، مع ضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف
