الرباط زينب الدليمي
صادق مجلس المستشارين ، في جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة وذلك بعد أن صودق عليه بالإجماع يوم الاثنين ، في الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد أن صادقت عليه في نفس اليوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع .
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل ، أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعا من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها ، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره .
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعا .
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة .
ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة ، التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة ، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداءا من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا ،على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق .
ومن جهة أخرى اختتم مجلس المستشارين، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس
وأشار النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أنه على صعيد العمل التشريعي وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي
كما وافق المجلس،على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين
وأضاف رئيس مجلس المستشارين إلى أن اللجان الدائمة استمعت خلال هذه الدورة إلى عدد من أعضاء من الحكومة بشأن مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بحضور والي بنك المغرب، وموضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، وتوزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره