الرباط :زينب الدليمي
اعتمدت وزارة العدل دليل خاص ، بالمساطر والإجراءات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية ، في خطوة تروم توحيد
الممارسات الإدارية وتبسيط الإجراءات المعمول بها ، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير المسارات المهنية للموظفين، سواء على مستوى الإدارة المركزية ، أو المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة
وأفادت الوزارة ، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة ، لتحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية ، من خلال إرساء مساطر إدارية موحدة وتحديد المسؤوليات والاختصاصات بشكل واضح ، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والارتقاء ، بجودة الخدمات المقدمة لموظفي القطاع
ويأتي اعتماد هذا الدليل وفق نفس المصدر ، في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث أساليب العمل وتعزيز الحكامة الجيدة داخل مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل ، ولإصلاح الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها، وترسيخ مبادئ المسؤولية والنجاعة في تدبير المرافق العمومية
وفي هذا الإطار، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل ، إلى جانب رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة ، شدد من خلالها على ضرورة اعتماد مرجع موحد يحدد مختلف المساطر الإدارية ، والخطوات الواجب اتباعها بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة والآجال المحددة لكل إجراء، مع ضبط المهام والاختصاصات المنوطة بمختلف المتدخلين في تدبير الموارد البشرية
وأكد نفس المصدر ، أن هذا المرجع يهدف إلى إرساء منهجية حديثة وموحدة في تدبير المسارات المهنية للموظفين ، ترتكز على توحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات ، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية واللاممركزة ، بما يسهل معالجة الملفات الإدارية ويحد من اختلاف الممارسات بين مختلف المصالح ، ويساهم في تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة كما يعكس اعتماد هذا الدليل توجه وزارة العدل نحو مواكبة التحولات ، التي يعرفها القطاع من خلال تطوير آليات التدبير الإداري وإرساء قواعد تنظيمية أكثر وضوحا وفعالية ، من شأنها ضمان الانسجام في تطبيق الإجراءات بين مختلف المصالح، وتعزيز التنسيق بينها بما يخدم حسن سير المرافق القضائية
وفي سياق ضمان التنزيل الفعلي لمضامين هذا الدليل، دعت وزارة العدل مختلف المصالح المعنية ، سواء بالإدارة المركزية أو المديريات الإقليمية، إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الأطر والموظفين المعنيين ، بهدف التعريف بمضامين الدليل وشرح المبادئ الأساسية والمساطر والإجراءات التي يتضمنها، بما يضمن فهمها واستيعابها وتطبيقها بشكل موحد على مستوى مختلف المصالح التابعة للوزارة