الرباط :زينب الدليمي
أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية أنه جرى إطلاق دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية ، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ،
مضيفة أن الحكومة حريصة ، على التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح الشمولي والهيكلي الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، في ردها على سؤال كتابي لإحدى الفرق البرلمانية ، أن أحد هذين القطبين يخص القطاع العمومي ، والآخر يخص القطاع الخاص كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ، سنة 2013من خلال تكريس مرحلة أولية تهدف إلى تبني إصلاحات مقياسية للأنظمة الحالية ، موضحة أن مكونات الدراسة المذكورة قد قامت على أربع مراحل مكنت المرحلة الأولى ، من تشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد و تم التأكيد على عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية .
وأشارت الوزيرة ، إلى أن الحكومة منكبة على مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد ، ضمانا لديمومتها وحفاظا على استمراريتها وتوازنها المالي ، وبالتالي صيانة حقوق المنخرطين وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ، وتحسين مستوى الإدخار المؤسساتي مؤكدة بأنه سيتم بعد عرض مخرجات الدراسة على مختلف الأطراف المهنية، عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وعرضها على البرلمان .
وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية سابقا أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62.74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات وأن الخدمات في المقابل، كلفت 67.9 مليار درهم، بما في ذلك 32.6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد و22.9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، وأن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.
ونبهت الوزيرة إلى الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، محذرة من أن النظام سيستنفذ احتياطاته “70 مليار درهم” بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ، ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام