الرباط زينب الدليمي
اعتبرالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة الوصية والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، الصادر بالجريدة الرسمية يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي .
وأضافت الهيئة ، خلال اجتماع استثنائي أن عدم مساءلة المسؤولين عن هذه المناصب يعد شرعنة للإفلات من العقاب، وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا ، مطالبة وزير العدل بـتسليمها مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما ، نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل .
ومن جهة أخرى أجمعت النقابة على ضرورة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 ، بما هو متفق عليه باستئناف عقد جلسات الحوار بشأنه ، مباشرة بعد عيد الفطر ، خصوصا فيما يتعلق بالتعويض عن شهري 13 و14 وإضافة درجات جديدة لكل إطار” المنتدبون القضائيون ــ المحررون القضائيون ــ كتاب الضبط ” ، مع ضرورة حذف السلمين 5 و 6 من إطار كتاب الضبط وإدماجهم في السلم 8 واحتساب مدة الترقي ، عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات ، إلى جانب تعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية ، ويتضمن حذف الامتحانات الشفوية واعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية .
وأكدت الهيئة ، على أهمية الاتفاق على تعديل المرسوم المتعلق بالإعانات الجزافية الممنوحة لهيئة كتابة الضبط ، برفع مبالغها لجميع الفئات وتنظيم الإعانات الخاصة للعاملين ،بوحدات التبليغ والتحصيل وعلى أحقية استفادة هيئة المهندسين ، وفق مرسوم 2.10.500 بعد التزام الوزارة بمراجعة تعويضاتهم ، إلى جانب تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ، لقضاة وموظفي العدل وملائمته مع القانون الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة ، في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة ، بما يضمن دمقرطتها وضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين