الرباط زينب الدليمي
كشف مصدرخاص بأن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات خلال “اجتماع لجنة القطاع الخاص للحوار الإجتماعي” ، الذي تم عقده أول أمس الإثنين مع النقابات الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاعات وزارية ، قد اقترحت أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كل القضايا المطروحة في 20 أبريل المقبل من أجل التوقيع على اتفاق ثلاثي قبل فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة .
وقد أكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مداخلته ، أن الحوار الإجتماعي يسعى في مجمله إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها أجرأة السياسة الإجتماعية للحكومة والنهوض بأوضاع عدد من الفئات المهنية ، في المجتمع و بأوضاع المقاولات المغربية وتنافسيتها
مشيرا إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين بمن فيهم المواطنين ، من أجل تحقيق المكاسب المنشودة .
واعتبر المسؤول الحكومي أن مأسسة الحوار الإجتماعي ، مسألة مهمة ورهان حكومي جاد، يزيد من مستويات الديمقراطية التشاركية في هذا الإتجاه ،
ومن شأنه أن يضمن التوازن بين التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية و يهدف في صلبه إلى تعزيز الدولة الإجتماعية وهو أمر لن يتم بإشراك طرف دون آخر.
وفي نفس السياق أشارهشام زوانات ، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع القطاع الخاص تكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أنها تشكل انطلاقة لتبادل بناء وناجع وفق حوار تشاركي ، متمنيا أن يكون الاجتماع متوازنا وأن يثمر عن مقترحات، وخلاصات تستجيب لمتطلبات الطبقة الشغيلة والمقاولة والحكومة، مع الاخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجهها هذه المكونات الثلاثة في السياق الحالي .
وقد عقدت الحكومة عددا من الجلسات المنفصلة مع ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد أرباب الشركات، وهي اللقاءات التي حصل فيها الإجماع على ضرورة تأسيس منهجية هذا الحوار، وإحاطته بكافة ضمانات النجاح .
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة.
كما تم تشكيل لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة وما بين اللجن لجنة تقنية لتفعيل المطالب إلى اتفاقات.