الرباط زينب الدليمي
كشف التقرير المقدم من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور هيئات ومؤسسات أوروبية،
أول أمس الثلاثاء بالرباط أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن عددهم قد بلغ 719 ضحية ، أغلبهم مغاربة راشدون و 47.41 في المائة ضحايا قاصرون بينما بلغ عدد الضحايا الذكور 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305 “192 قاصرا و213 راشدا”، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا .
وأضافت معطيات التقرير التي اطلعنا عليه أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 في المائة، بسنة 2018 و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019 و قد بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا بين راشد وقاصر منهم 84 من الأجانب بنسبة 10.21 مقابل 89.79 من المغاربة .
.وبالنسبة العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين خلال سنة 2019، فقد حكم على 19 في المائة من المتابعين بأقل من خمس سنوات و على 17 في المائة بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة وبلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7 في المائة وحكم بأقل من سنتين على 8 في المائة من المتابعين ، و لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين .وعزى نفس المصدر أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة ، وتفكيك الشبكات النشيطة فيها مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.
وأشارالتقريرذاته ، إلى أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ، ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار في البشر على الخصوص ، وذلك قبل اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ، والذي مكن من جعل مجموعة القانون الجنائي المغربي ، تتضمن تعريفا خاصا بالاتجار بالبشر ونصوصا معاقبة على كافة الصور التي يمكن ان يتخذها .
وبالرجوع إلى هذه الوثيقة، فإن المغرب ومن خلال القانون رقم 14-27 قد التزم بملاءمة تشريعه الوطني مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم للمتحدة ، لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000 الذي صادق عليه مع احترام خصوصيته الوطنية لتقوية الإطار المؤسساتي للتصدي للاتجار بالبشر والوقاية منه