الرباط زينب الدليمي
على خلفية الإحتجاجات التي نظمها أرباب وكالات الأسفار بسبب إقصاء القطاع من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة،أول أمس الخميس أن القطاع تلقى مساعدات عبر الدعم المقدم للعاملين بهذه الوكالات ب2000 درهم، مقرا بالصعوبات التي يعيشها قطاع وكالات الأسفار وصعوبة مجال الاستثمار وأن الحكومة في حال وجدت حلا لمساعدتهم لن تتأخر في ذلك .
وعدد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، الأضرار التي لحقت النقل السياحي كتوقف السيارات التي يعملون بها ، والإشكالات المرتبطة بتدبيرها ، إضافة للفنادق التي توقفت نهائيا عن العمل بسبب غياب السياح، وهو ما خلف أضرارا مادية جسيمة، جعلت من الضروري تخصيص الحكومة لمليار درهم من أجل دعم المتضررين .
وكشف نفس المصدر ، أن مهنيي القطاع يعملون في قطاع مرتبط بتقديم الخدمات أكثر من الاستثمار ، أما بخصوص الدعم الذي خصصته الحكومة والذي بلغ 2 مليار درهم في المجموع لدعم القطاع السياحي ، فحسب الناطق الرسمي فقد استهدف عنصرين أساسيين أولها الأشخاص العاملون في القطاع والذين استفادوا من 2000 درهم بما فيها العاملون في وكالات الأسفار و يرتبط الشق الثاني الذي خصص له مليار درهم بالاستثمارات فقط .
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور قد أكدت في جلسة شفهية بمجلس المستشارين ، أن العديد من الشركات قد أغلقت أبوابها و أعلنت إفلاسها، كما أنه من الصعب تحديد حالات الإفلاس من بينها وأن وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والمهنيين والبنوك ، يعملون من أجل الحصول على صورة شاملة وموثوقة للوضع .
وأجابت الوزيرة عن الأسئلة المتواترة حول إقصاء بعض القطاعات من إجراء الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة ، خلال سنتي 2020 و 2021، كوكالات الأسفار وكالات كراء السيارات ، أن الفندقة هي القطاع الذي يقتضي منا المساندة الكبيرة وهذا لا يعني أننا لن نساند القطاعات الأخرى مستقبلا، بل نعتبر أن الأولوية في هذه الظرفية لقطاع “الفندقة”، وعكس ما هو مشاع لم نقم بمساعدة المجموعات الفندقية الكبيرة بل توجهنا إلى الفنادق الصغيرة ودور الضيافة وغيرها ، متابعة أن تعافي السياحة يحتاج على الأقل ثلاث سنوات وذلك وفق تصور أكثر واقعية .