الرباط زينب الدليمي
أعلن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وفق بلاغ توصلت جريدة رسالة الأمة بنسخة منه عن مبادرة “الكتاب الأبيض” من أجل مواءمة السياسات العامة وخطة التعافي المغربية بعد أزمة كوفيد 19، مع أهداف اتفاق باريس ومتطلبات التنمية المستدامة والمرنة.
وحسب نفس المصدر يتضمن الكتاب 12 خيارا رئيسيا، تنص على وضع المدن الكبرى والمدن الوسيطة المستدامة، والمقاومة لتغير المناخ والمحايدة الكربون على المدى الطويل، في قلب عملية تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الأربعة للنموذج التنموي الجديد والانتقال الاجتماعي العادل على المستويين الوطني والجهوي والمحلي .
ويسعى نفس المصدر، إلى جعل الآليات الدولية للأسواق العالمية للتمويل المستدام وتمويل المناخ رافعة إستراتيجية لتمويل تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومواءمة الاقتصاد الوطني ، ع التزامات المغرب بشأن المناخ وأهداف التنمية المستدامة .
ويقترح الكتاب الأبيض، جعل تغير المناخ محركا رئيسيا للسياسة الدبلوماسية الوطنية والشراكة الدولية، لتحويل الفرص وتوقع مخاطر دمج المتطلبات المناخية والبيئية في العلاقات المتعددة الأطراف والثنائية وخاصة قواعد التجارة العالمية و القيم الصناعية العالمية كما يقترح وضع استراتيجية شاملة للوظائف والمهارات الخضراء مخصصة للشباب والنساء ، للرفع من أثر قطاعي الاقتصاد الأخضر والأزرق والتنوع البيولوجي على التنمية الاجتماعية والمحلية ووضع الأسس لحكامة مؤسسية مثالية ومبتكرة للسياسة المناخية في المغرب متعددة المقاييس والأبعاد ومتعددة القطاعات والفاعلين وأيضا وضع المواطن ومنظمات المجتمع المدني في قلب عملية صنع القرار وتقييم السياسات العامة والالتزامات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.
وشددت الجمعيات المشكلة للائتلاف من خلال الكتاب الأبيض ،على ضرورة العمل على السلوكيات وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين ، من خلال دمج الوعي والتثقيف بشأن تغير المناخ والبيئة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في مناهج نظام التعليم الوطني ووسائل الإعلام، معتبرة أن هذه الأنماط ضرورية لإعداد أجيال جديدة من المواطنين وأصحاب القرار في القطاع العام والخاص.
وطالب الائتلاف، بإشراك المجتمع المدني البيئي إلى جانب القطاع الخاص في كل المشاورات حول أفضل الطرق للاستثمار في المناطق الطبيعية من أجل الحصول على أفضل قيمة مضافة، وفقا للمعايير الوطنية والدولية والتوجهات العامة للمملكة، وتماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد .