ريتاج بريس
نفت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” ، كل الإتهامات غير المسؤولة بخصوص جودة الخبز الذي يستهلكه المغاربة، والتي تعمل على تبخيس عمل الفلاحين المغاربة وخصوصا الصغار منهم حيث تشكل زراعة الحبوب مورد رزقهم الأساسي .
وأضافت الكونفدرالية في بلاغ لها أنها تدحض كل الاتهامات و التصريحات غير المسؤولة ، التي تشكك في جودة الحبوب المغربية وتقوم بتبخيس عمل لجان المراقبة المختلفة وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و كل المنجزات المرتبطة بالرفع من جودة الحبوب والدقيق المغربي خلال السنوات الأخيرة ،معلنة عن تضامنها التام ومؤازرتها غير المشروطة لجميع الفلاحين المنتجين للحبوب ، كما أنها ستواصل جهودها لمواكبة الفلاحين المنتجين للحبوب في أداء مهمتهم النبيلة الخاصة بتموين البلاد بقمح ذي جودة .
وأكدت “كومادير ” عن مساندتها جميع التنظيمات المهنية، بما فيها الفيدرالية البيمهنية للحبوب ، والجمعيات العضوة فيها، لرفع الحيف الذي قد يصيب الفلاحين جراء تصرفات بعض الأطراف ذات النوايا السيئة .
وقد خلفت تصريحات محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات حول رداءة جودة الدقيق الذي يستهلكه المغاربة الكثير من الجدل، بسبب وصفه الدقيق المستعمل في انتاج الرغيف بأنه لا يصلح حتى لعلف البهائم ،متابعا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية أكد بأن الخبز يفتقد إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في ارتفاع نسبة الوفيات ، في صفوف الأجنة كما يهدد صحة النساء الحوامل.
وأضاف القيري، أن الملف رغم أنه أحيل على القضاء لم يؤخذ بعين الاعتبار، لمتابعة أرباب المطاحن الذين يسلبون المواطن المغربي حقوقه المشروعة.
وفي نفس السياق ، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمطاحن عبد القادر العلوي، أن ما جاء على لسان الأمين العام لفدرالية المخابز والحلويات، وقوله بأن الدقيق المسلم للمخابز، بشكل خاص والمواطن بشكل عام فاسد ولا يصلح حتى للبهائم هو احتقار للمغاربة .
وللإشارة فقد فتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأن التصريحات ، التي أدلى بها رئيس الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات ، بناءا على شكايات تقدمت بها جمعية المطاحن والفدرالية البيمهنية لقطاع الحبوب، اللتان اعتبرتا أن هذه التصريحات تتضمن اتهامات خطيرة ، تستوجب التحقيق فيها لاستجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا تبين أنها لا تستند إلى وقائع حقيقية وأنها مجرد افتراءات وادعاءات كاذبة .