الرباط زينب الدليمي
شاع في الأوساط العمالية مؤخرا ، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيقوم بطرد المنتمين إلى الأحزاب السياسية من عضويته مما خلف ردود فعل قوية بين أرباب المقاولات لأن هذه الخطوة ستكرس التمييز بين من هو متحزب وغير متحزب ، في حجر وتقييد تعسفي لحقهم في الانتماء الحزبي .
ونفى عبد الإله حفظي رئيس الفريق البرلماني للإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في ندوة صحفية عقب إجتماع المجلس الإداري للإتحاد أول أمس الخميس الذي تم فيه” تعديل المادة الرابعة من قانونه الأساسي ” ،بأن يكون الإتحاد يستهدف الإنتماء السياسي لأعضائه، مؤكدا أن هذا حق ضمنه الدستور للجميع لكن نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يتقلدون مناصب المسؤولية في الأحزاب السياسية ويرغبون في الترشح لمناصب رئاسة الإتحاد ورئاسة الإتحادات الجهوية ورئاسة الفيدراليات الداخلية .
وأضاف حفظي ،أن هذا التعديل يكرس مبدأ الحياد لكي يبقى الإتحاد على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية والهدف هوتحصين “الإتحاد” وعدم تسييسه وضمان استقلاليته، خصوصا أن السنة الحالية انتخابية ، مضيفا أن التعديل الجديد يستهدف الرئيس ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدرالية الداخلية، حيث أصبح الترشح لهذه المناصب يتطلب شرطا إضافيا يتمثل في عدم شغل مهام تنفيذية أو مسؤولية في هيئات تقريرية داخل الأحزاب السياسية .
وفي نفس السياق أشار شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،أن المجلس الإداري قرر تفعيل المادة الرابعة ،التي تنص منع اتخاذ الاتحاد أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني متابعا أن المادة أضيف إليها التنصيص على أن الرئيس ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدرالية لا يجب أن ينتموا إلى هيئة تقريرية في حزب سياسي .
وأكد رئيس الاتحاد أنه لا ينتمي إلى أي حزب، وإن حدث أن انتمى إلى هيئة تقريرية في حزب ما فيجب أن يستقيل من منصبه .
وللإشارة حسب بلاغ “الإتحاد العام لمقاولات المغرب ” الذي توصلت به جريدة “رسالة الأمة ” صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الخميس، على تعديل الفصل 7.1 من القانون الداخلي والمتعلق بحيادية الباطرونا .
ويشترط التعديل المصادق عليه بإجماع أعضاء المجلس الإداري للاتحاد، ألا يكون المرشح لشغل منصب المسؤولية في بعض الأجهزة داخل الاتحاد، منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية منذ ما قبل ستة أشهر
وتمت المصادقة على تعديل الفصل 10.2 والفصل 11.3 المتعلق بأقدمية العضوية في الإتحاد بالنسبة للمرشح لرئاسة فيدرالية داخلية أو رئاسة الاتحاد جهويا .
وتشير المادة الرابعة من القانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن ضرورة حياد الاتحاد، لا تمنع أعضاءه من الانتماء إلى الهيئات والمؤسسات السياسية والحزبية، بشرط عدم التعارض مع ما ورد في الفصول التي شملها التعديل، والتي تمنع على أعضاء الاتحاد تولي مسؤوليات تقريرية أو تنفيذية في الهياكل الحزبية.
كما صادق المجلس الإداري للإتحاد على مجمل النقط الواردة في جدول أعماله والتي همت التقريرين الأدبي والمالي وتقرير تدقيق المحاسبة والمصادقة على الحسابات برسم سنة 2020.