الرباط :زينب الدليمي
أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين .
وكشفت الوفي، خلال تقديمها لمشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج يومه الخميس بالمجلس الحكومي، أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك عبر بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات .
وتابعت الوزيرة المنتدبة، حسب بلاغ صادر عن مجلس الحكومة توصلنا به أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد “أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج ”
سيمكن تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا .
وقالت الوفي “بنفس المنهجية التشاركية يتم تنزيل برامج جديد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية .
للإشارة فإن البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج هو منتوج عمل مشترك مع وزارات ومؤسسات وطنية وقد تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020.