الرباط / زينب الدليمي
قامت السلطات المحلية بالرباط، بمنع وقفة رمزية كان مقررا تنظيمها مساء الأحد، أمام مبنى البرلمان تخليدا لرأس السنة الأمازيغية وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من كوفيد19
وكانت هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، قد أعلنت عن تنظيم وقفة رمزية على الساعة السادسة ، موضحة أنهم في الوقفة الرمزية لهذه السنة سيتم اتخاذ الإحتياطات الكاملة التي تفرضها ظروف الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث سيحضرها أعضاء هيئة تامسنا دون غيرهم ،كما ستقتصر على تنظيم شكل نضالي رمزي بمناسبة رأس السنة الأمازيغية وقراءة بيان الوقفة وإشعال الشموع .
وقدطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الجمعة، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية .
وقالت في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ، إن مطلبها يأتي من أجل رفع ما أسمته “الحيف والتمييز اللذين يطالان إرث الثقافة والهوية للأمازيغ” .
ودعت الجمعية الحقوقية ، إلى إقرار هذه العطلة “على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي” .
وأشارت الجمعية، إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعتبرإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال أفريقيا، ورمزا من رموز الثقافة في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي .
وقد أكدأحمد عصيد الناشط الحقوقي ،أن رأس السنة الأمازيغية تقليد عريق يرمز لارتباط المغاربة بالأرض وما تنتجه من خيرات طبيعية، كما يرمز لدورة الفصول الطبيعية ولتقاليد الحياة الفلاحية وعاداتها، بينما يرمز التقويم الأمازيغي للعمق التاريخي لتواجد الأمازيغ على أرض شمال إفريقيا .
وأضاف عصيد في تدوينته ،أن الإحتفالات بهذه المناسبة تزايدت في العقود الأخيرة كما تعمق الوعي بها لدى الفئات العريضة من المجتمع، وصارت مناسبة يشارك فيها المنتخبون والمجتمع المدني بجانب السكان وتدعمها السلطات ، متابعا
أن السياق الراهن صار أكثر من أي وقت مضى ملائما للاعتراف الرسمي بهذه المناسبة الوطنية ، وترسيمها عيدا ويوم عطلة خاصة وأنه قد مضى أزيد من عام على صدور القانون التنظيمي للأمازيغية.
ويعود مطلب إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا إلى الواجهة في المغرب، كمطلب يتشبث به الأمازيغ منذ سنوات لاسيما بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011،
وتطالب عدد من الهيئات الأمازيغية بإقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنتين الهجرية والميلادية، معتبرة أن الاستجابة لهذا المطلب ستعزز ما راكمه المغرب على صعيد الحقوق الثقافية واللغوية.