الرباط / زينب الدليمي
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن قرارها ، بالتصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة2021،احتجاجا على تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات التي اقترحتها حول القانون المالي.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها ، يوم الخميس الماضي إثر اجتماع عن بعد ، أن هذه المقترحات التي دعت إليها ، ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، مستنكرة في ذات البلاغ الإستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي، في ضرب صارخ لمختلف التشريعات والقوانين الوطنية والعالمية.
وأصر نفس المصدر على مطالبة الحكومة
بفتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات كالتعليم والبريد وغيرها وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 190، والتوصية المرفقة 206كما دعا إلى التعجيل بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.
وتتضمن مقترحات الكونفدرالية ثلاثين تعديل تتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل وإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأجراء وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء من خلال رفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل
إلى 50 ألف درهم وبمراجعة الأشطر.
كما اقترحت الكونفدرالية التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء والانترنت والرفع من نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل الخاصة بالأجراء من 20 إلى 25 بالمئة وكذا الرفع من مبلغ الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الأجير ورفع سقف المبلغ المخصوم إلى 3600 درهم،
وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في إطار الوظيفة العمومية والرفع من مناصب الشغل بقطاعات الصحة والتعليم ومفتشي الشغل وتحويل صندوق دعم التشغيل إلى صندوق التعويض عن بطالة حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل.
وللإشارة فقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، حيث صوت لصالحه 8 مستشارين فيما عارضه 3 مستشارين ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت
وكشف المستشار البرلماني ومقرر اللجنة عبد الصمد مريمي، عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المذكور،من بينها المصادقة على تعديل يقضي بتمديد الإجراء الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل الذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب، إلى غاية 31 دجنبر 2021 وذلك لكون تنزيل هذا الإجراء تأثر بالجائحة سنة 2020.
وتم أيضا التنصيص في قانون المالية 2021 على إحداث واجب تكميلي للضريبة على الدخل على المقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية على غرار الخاضعين للرسم المهني الموحد وعلى تمديد مدة استفادة الملزمين من التسجيل ، في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من يناير 2021 إلى غاية متم سنة 2021، بالإضافة إلى إدماج المقاولين الذاتيين في التغطية الصحية وإخضاعهم لواجب تكميلي لهذا الغرض