الرباط / زينب الدليمي
أكد عبد الرزاق بويطة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب في تصريح ل”جريدة رسالة الأمة “، بخصوص تمكين العدول من الاستفادة من الولوج الالكتروني لمنصة المحافظة وخدماتها والمعاملات معها ، أن جواب المحافظ العام على مراسلة رئيس الهيئة تضمنت إشارات سلبية تدل على موقف مسبق من التوثيق العدلي وانحيازا للجهة التوثيقية الأخرى.
وأضاف بويطة أن الجمعية المغربية للعدول الشباب قد عبرت عن موقفها الرافض لهذا الموقف من المحافظ معتبرة إياه ماسا بمهنة التوثيق العدلي ومبنيا على مغالطات كبيرة حينما ربط استفادة العدول، من الربط الالكتروني مع المحافظة بتعديل قانون المهنة وتأهيل المكاتب العدلية واعتماد مبدأ التدرج، حيث تؤكد الجمعية أن لا علاقة بالاستفادة من الخدمة الالكترونية مع المحافظة العقارية بتعديل القانون كما أن اغلب المكاتب العدلية جاهزة ومؤهلة والسادة العدول على مستوى عالي من الجهوية للتعامل الالكتروني، أما مبدأ التدرج فكان يجب تطبيقه على المهنيين كلهم دون تمييز او معاملة تفاضلية .
وأشار الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب أنه يجب التذكير بأن التوثيق العدلي مرفق عمومي، يقدم خدمات عامة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتمتعون بذات الحقوق ونطالب المدير العام للمحافظة العقارية بتصحيح الأمر والتواصل مع “الهيئة الوطنية للعدول”، لتحقيق مطلب العدول واتخاذ التدابير اللازمة وتوقيع الاتفاقية معها بهذا الخصوص .
وفي بلاغ للجمعية أكدت فيه ،أن نجاح وتنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ الإدارة الرقمية، لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بل يتوقف أيضا على اعتماد مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمة التبادل الإلكتروني، والحرص على انخراط مهنيي التوثيق العدلي في هذا الورش الهام ، نظرا لإستراتيجية المغرب الرقمي، الهادفة إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، ومصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية والمرافق العمومية، وحافزا لتحقيق التنمية البشرية وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة، القائم على اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها، ودعم الخدمات الرقمية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها .
ودعت الجمعية المغربية للعدول الشباب ، “المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ” ، إلى التسريع باستكمال تنفيذ أحكام المرسوم رقم 2.18.181 الخاص بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ،بالنسبة لمهنيي التوثيق العدلي، عن طريق إحداث فضاء خاص بهم بالمنصة الإلكترونية للوكالة، من أجل تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها
والإسراع في إبرام اتفاقية مع “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، من أجل تحديد كيفيات التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات، كما تقضي بذلك المادة 37 من المرسوم السالف الذكر.
الرباط / زينب الدليمي
أكد عبد الرزاق بويطة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب في تصريح ل”جريدة رسالة الأمة “، بخصوص تمكين العدول من الاستفادة من الولوج الالكتروني لمنصة المحافظة وخدماتها والمعاملات معها ، أن جواب المحافظ العام على مراسلة رئيس الهيئة تضمنت إشارات سلبية تدل على موقف مسبق من التوثيق العدلي وانحيازا للجهة التوثيقية الأخرى.
وأضاف بويطة أن الجمعية المغربية للعدول الشباب قد عبرت عن موقفها الرافض لهذا الموقف من المحافظ معتبرة إياه ماسا بمهنة التوثيق العدلي ومبنيا على مغالطات كبيرة حينما ربط استفادة العدول، من الربط الالكتروني مع المحافظة بتعديل قانون المهنة وتأهيل المكاتب العدلية واعتماد مبدأ التدرج، حيث تؤكد الجمعية أن لا علاقة بالاستفادة من الخدمة الالكترونية مع المحافظة العقارية بتعديل القانون كما أن اغلب المكاتب العدلية جاهزة ومؤهلة والسادة العدول على مستوى عالي من الجهوية للتعامل الالكتروني، أما مبدأ التدرج فكان يجب تطبيقه على المهنيين كلهم دون تمييز او معاملة تفاضلية .
وأشار الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب أنه يجب التذكير بأن التوثيق العدلي مرفق عمومي، يقدم خدمات عامة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتمتعون بذات الحقوق ونطالب المدير العام للمحافظة العقارية بتصحيح الأمر والتواصل مع “الهيئة الوطنية للعدول”، لتحقيق مطلب العدول واتخاذ التدابير اللازمة وتوقيع الاتفاقية معها بهذا الخصوص .
وفي بلاغ للجمعية أكدت فيه ،أن نجاح وتنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ الإدارة الرقمية، لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بل يتوقف أيضا على اعتماد مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمة التبادل الإلكتروني، والحرص على انخراط مهنيي التوثيق العدلي في هذا الورش الهام ، نظرا لإستراتيجية المغرب الرقمي، الهادفة إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، ومصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية والمرافق العمومية، وحافزا لتحقيق التنمية البشرية وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة، القائم على اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها، ودعم الخدمات الرقمية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها .
ودعت الجمعية المغربية للعدول الشباب ، “المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ” ، إلى التسريع باستكمال تنفيذ أحكام المرسوم رقم 2.18.181 الخاص بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ،بالنسبة لمهنيي التوثيق العدلي، عن طريق إحداث فضاء خاص بهم بالمنصة الإلكترونية للوكالة، من أجل تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها
والإسراع في إبرام اتفاقية مع “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، من أجل تحديد كيفيات التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات، كما تقضي بذلك المادة 37 من المرسوم السالف الذكر.