الرباط / زينب العروسي الإدريسي
نظمت هيئة التنسيقية الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء أول أمس الإثنين تخليدا لليوم العالمي “للقضاء على العنف ضد النساء”، الذي يصادف الـ 25 من نونبر من كل سنة.
وارتفعت أصوات المحتجين بشعارات تطالب الجهات المسؤولة بمحاربة جميع أنواع العنف المستشري في المجتمع المغربي، منددة باحتقار المرأة واستغلالها في السياحة الجنسية .
واستنكرت خديجة بوحباد عضوة المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لوسائل الإعلام استغلال المرأة المغربية في السياحة الجنسية بعدد من المدن، مؤكدة أن الحكومة لم تنهض بالوضعية الاقتصادية لعدد كبير من المغربيات اللواتي يتواجدن في وضعية اجتماعية مزرية .
وطالبت بوحباد الحكومة بتحمل المسؤولية ومنع كل أشكال “العنف” ضد المرأة ، التي تتعرض يوميا بشكل مهول لمختلف أنواع “العنف الجنسي والنفسي والجسدي “والتي تؤكدها الإحصائيات الأخيرة.
وفي بيان مشترك تلي نهاية الوقفة الاحتجاجية باسم جميع مكونات هيئة التنسيقية الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، شدد على
أن قانون رقم 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل إلى حيز الوجود قبل سنة لم يغير من الواقع القائم الكثير، بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بمقاربة شمولية وضمن استراتيجية شاملة للمساواة بدون تحفظات طبقا لاتفاقية سيداو، فالنساء في المغرب ما زلن مهددات باستمرار في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي، بل وحتى حقهن في الحياة أصبح مهددا، وأن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لظاهرة العنف ضد النساء.
وأشار البيان إلى أن ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في بنية النظام الاجتماعي السائد، ويستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، في غياب آليات كفيلة بجعل حد لهذه الآفة.
وحسب البحث الوطني الثاني لقياس مدى انتشار العنف ضد النساء بمختلف الأوساط ،في الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2019، شمل عينة تتكون من 13 ألفا و543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة في مختلف جهات المملكة ، كشف أن النساء في المجال الحضري ، هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 55.8 في المائة، مقابل 51.6 في المائة لدى النساء بالمجال القروي وأن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا حيث أن حوالي نصف النساء صرحن بتعرضهن لهذا الشكل من العنف “49.1 في المائة”، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 15.9 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 14.3 في المائة.