المكتب النقابي الموحد لمجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكامار يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة
ريتاج بريس
وجه الاتحاد المغربي للشغل المكتب النقابي الموحد لمجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكامار رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة هذا نصها/
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي رئيس الحكومة
و وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
و أعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق و التصدير و الرأي العام
الموضوع : مصير أطر ومستخدمي مجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكمار
في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها المجموعة
تحية و سلاما وبعد،
في ظل عدم استجابة السيد المدير العام بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير و السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لطلبات الحوار القطاعي مع المكتب النقابي الموحد لمجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكمار التابع للاتحاد المغربي للشغل، آثر هذا الأخير قبل اللجوء إلى كل أشكال النضالات والاحتجاجات، توجيه هذه الرسالة المفتوحة، لتبيان الأوضاع الكارثية و الأجواء المشحونة التي أضحت تعيشها المجموعة منذ تكليف السيد عبد القادر الإدريسي عمراني منصوري مديرا عاما بالنيابة لمكتب التسويق و التصدير، حيث أضحت المجموعة تعرف العديد من الاختلالات و التجاوزات و الشطط في استعمال السلطة بفعل :
- إغلاق السيد المدير العام بالنيابة لباب الحوار و تجميد كل آليات التواصل والتشاور استخفافه وتهميشه لدور ممثلي المستخدمين والنقابة الأكثر تمثيلية ( الاتحاد المغربي للشغل) باعتبارها مؤسسة دستورية وقوة تشاورية معنية بتدبير هذه المؤسسة، بل ومحاربته لأعضاء و منخرطي الاتحاد المغربي للشغل بحرمانهم من حقوقهم في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية وحقهم في الترقية و تولي مناصب المسؤولية و تهديدهم بحرمانهم من المنح…
- تردي ظروف العمل وغياب أبسط آليات العمل داخل المجموعة مما أثر سلبا على مصداقيتها لدى المتعاملين وأخل بوظيفة المكتب كمؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني و تموين الأقاليم الجنوبية، وبالبنيات التحتية بشركة سوكمار التابعة له التي تعتبر القطب التقني للمجموعة بتوفرها على أكبر بنية تحتية للتبريد في المملكة بمختلف جهاته والتي أصبحت تعاني من تدهور مالي خطير نتيجة عدم وجود إرادة حقيقية لإعادة هيكلتها ونهج سياسة الترقيع رغم توفرها على كل البنيات و الخبرات التي تسمح لها بالتطوير و الاستمرار .
- القرارات العشوائية و الانفرادية وغير المشروعة للسيد المدير العام بالنيابة و التي لا تخضع للمساطر والتسلسل الإداري وتهميشه للكفاءات وتكليف أشخاص بمهام بعيدة عن اختصاصاتهم المحددة في البيان التنظيمي للمكتب ومؤهلاتهم العلمية و العملية مما خلق تخوفا لدى المستخدمين حول مسارهم ومستقبلهم المهني.
- استشراء المحسوبية و الزبونية و المحاباة التي أصبحت المعيار في اعطاء المنح والحصول على الامتيازات الغير قانونية عوض المردودية والكفاءة والاجتهاد في العمل.
- التدخل السافر لبعض الأشخاص الخارجيين في شؤون المكتب.
- عدم أداء اشتراكات مستخدمي سوكمار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ل 9 أشهر مما يهدد بفسخ العقدة مع هذا الأخير و كدا شركة التامين على المرض.
- إقدام الوزارة الوصية و الإدارة العامة على حل مكتب التسويق والتصدير الذي أسس بموجب المرسوم الملكي رقم223.65 الصادر في 9 ربيع الأول 1385 الموافق ل9 يوليوز 1965 ، و دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها باعتبار المكتب مؤسسة عمومية وازنة بالنظر لدورها و ممتلكاتها، و ذلك عبر إصدار قرار ضبابي مشوب بالعيوب الشكلية و القانونية من طرف المدير العام بالنيابة بتشكيل لجنة توجيه لمباشرة حل المكتب، مستغلا العطلة الصيفية لغالبية أطر ومستخدمي وممثلي المستخدمين.
- استغلال السيد المدير العام بالنيابة للمجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير الذي يتم الإعداد له في إطار جد سري من اجل التقرير في مصير المستخدمين، متراجعا عن المخطط الاجتماعي عبر دفعهم للمغادرة الإجبارية ( الغير الطوعية) كخيار وحيد بعد حذف جميع السيناريوهات الأخرى كإعادة الانتشار بمؤسسات وإدارات أخرى كما هو معمول به في هذا الشأن.
- ترسيخ المدير العام بالنيابة لسياسة التفرقة والميز بين مستخدمي المجموعة ، وذلك بعد استفادة بعض المستخدمين من ما سمي بورش التكوين دون أي اعتبارات مهنية أو موضوعية بينما يتم تجاهل باقي المستخدمين وكأنهم لا ينتمون للمكتب و لا يدخلون في اهتمامات السيد المدير العام بالنيابة و غير معنيين بأي مصير يتعلق بمكتب التسويق و التصدير،حيث يستغرب المكتب النقابي الموحد صرف كل هذه الأموال في هذا الورش الذي أقيم في فندق فاخر بأكادير في حين أن المستخدمين محرومين من أبسط و سائل و شروط العمل ( مراحيض غير آدمية، مكاتب و كراسي متهالكة و قديمة، حواسيب قديمة وغيرها من آليات العمل الضرورية…..) حيث نستنكر توقف أشغال الإصلاحات، هذا بالإضافة إلى حرمان المستخدمين من حقوقهم المادية القانونية كالتعويضات عن الأقدمية و الترقية في السلم المجمدة و تسوية الوضعية المالية و الإدارية لبعض المستخدمين الذين حرموا من احتساب شواهدهم عند عملية تنزيل نظام المستخدمين و ترسيم الآخرين.
- تعمد المدير العام بالنيابة الانتقام من الأطر و المستخدمين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخصم مبالغ مهمة من منحهم بدون أي سبب مشروع أو موضوعي سوى رفضهم و استنكارهم لتجاوزاته ضاربا عرض الحائط الانظمة المعمول بها و التزامات و تعهدات السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمام البرلمان بعدم المساس بوضعية أي مستخدم بالمكتب سواء المادية أو الإدارية.
لذا فان المكتب النقابي الموحد إذ يستنكر هذه التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن المدير العام بالنيابة لمكتب التسويق و التصدير، فانه يطالب بإلحاح السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وكل الجهات الوصية تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل فتح باب الحوار الاجتماعي و وضع حد لكل هذه التجاوزات والخروقات وغيرها والتي أدت إلى احتقان اجتماعي خطير في سابقة لم تحدث بمكتب التسويق و التصدير منذ تأسيسه مما ينذر بانفجار اجتماعي خطير قد لا تحمد عقباه ، كما يهيب بكل المستخدمين والعمال المرتبطين بالمجموعة إلى الحفاظ على وحدتهم في إطار نقابتهم المستقلة عن الأحزاب وعن الإدارة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لحماية مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم وصون كرامتهم.
عن المكتب النقابي
الدار البيضاء في 08 أكتوبر 2019
نسخة توجه إلى :
- السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
- السيد وزير الداخلية
- السيد وزير الشؤون العامة و الحكامة
- السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
- السيد مدير المنشات العامة و الخوصصة
- باقي أعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق و التصدير