خفّضت مصر، يوم الجمعة 4 أكتوبر، أسعار المحروقات، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية، وذلك في أعقاب عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة كجزء من خطة تقشف اقتصادية. ويأتي القرار غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث في أعقاب خروج تظاهرات تطالب بالإصلاح.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يوم الخميس، “خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا (0,015 دولارا) للتر”. وبات سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيه، وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيه، ولتر السولار يكلف 6,5 جنيه.
وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي “في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر 2019 وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه”.
ورفعت مصر أسعار المحروقات عدة مرات كان آخرها في يوليوز الفائت كجزء من خطة لتقليص الدعم بموجب إصلاحات اقتصادية طموحة.
وترتبط هذه الإجراءات الاقتصادية، التي تشمل تقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بقرض من صندوق النقد الدوليّ قيمته حوالي 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نونبر 2016.
وفي نهاية يوليوز الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت “أهدافها الرئيسية” في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية