الرباط :زينب الدليمي
شدد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، على ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمربي ومربيات التعليم الأولي، معتبرا أن توفير وضعية مهنية سليمة لهذه الفئة يعد شرطا أساسيا لضمان تقديم خدمات تربوية ذات جودة للأطفال، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.
وأوضح الهشومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن مطالبة المربين والمربيات بتقديم خدمة تربوية جيدة للأطفال، دون توفير الظروف المناسبة لاشتغالهم، أمر يصعب تحقيقه، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها لمرب أو مربية غير راض عن وضعيته المهنية والاجتماعية أن يؤدي مهامه بشكل إيجابي، وينقل إلى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، المهارات والتقنيات التربوية المطلوبة، بما فيها تلك التي تتجاوز أحيانا مضامين المقررات الدراسية ، مضيفا أن ملف التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي يتجاوز النقاشات السياسية الظرفية، باعتباره قضية ترتبط بمستقبل البلاد والأجيال المقبلة والرهان يتمثل في تحديد التصور الذي يريده المغرب لأبنائه وأحفاده خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وما ينبغي أن يكونوا عليه مستقبلا، بصرف النظر عن الاختلافات بين الأغلبية والمعارضة أو مختلف التوجهات السياسية.
وأبرز الهشومي أن الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على البناء على المكتسبات السابقة ومواصلة الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، بدل إلغاء ما تحقق والعودة إلى نقطة البداية، و كل المبادرات التي أسهمت في تطوير القطاع من أي موقع كانت، تندرج ضمن خدمة المصلحة العامة للبلاد متابعا أن نسبة التغطية بلغت خلال الموسم الدراسي الجاري 82.3 في المائة، مقابل 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، و أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة بنحو سبع إلى ثماني نقاط مئوية خلال السنة الحالية، بما يتيح تحقيق التعميم الشامل في أفق سنة 2028 و إعطاء أهمية خاصة للمناطق القروية والجبلية، التي تواجه تحديات مرتبطة ببعد المسافات وصعوبة التضاريس والولوج إلى المؤسسات التعليمية، و مؤكدا أن الوزارة ستعرض أمام المستشارين، بعد تصويت مجلس النواب على الميزانية القطاعية، تفاصيل هذه الإكراهات بشكل ملموس، مع تقديم المعطيات المرتبطة بالمناطق التي ما تزال تواجه صعوبات في الاستفادة من خدمات التعليم الأولي.
و أقر الوزير بوجود اختلالات ومشاكل حقيقية تستدعي المعالجة، و مواجهة هذه الإشكالات مسؤولية مشتركة لا ينبغي أن تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، أو التمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالنقابات وفعاليات المجتمع المدني مطالبة بدورها بالمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة ، مشيرا إلى أن المربين والمربيات يشتغلون بموجب عقود مع جمعيات تنشط في إطار قانون الحريات العامة، وهو ما يطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بطبيعة العلاقة المهنية وظروف العمل، ومذكرا بأن احتجاجات هذه الفئة برزت خلال تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي، قبل أن تختار الوزارة فتح قنوات الحوار والاستماع إلى مطالب المعنيين.
وفي سياق اخر أشار الوزير إلى أن ظاهرة الهدر المدرسي، تعد إشكال مزمن ومعقد، تراكمت أسبابه على مدى سنوات، ما يجعل معالجتها تتطلب تدخل شامل يتجاوز حدود قطاع التربية الوطنية، وأن الحكومة وضعت هدف الوصول إلى صفر منقطعين عن الدراسة في أفق سنة 2030 ، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين، مع منح النقابات دورا أساسيا في مواكبة هذا الورش، بالنظر إلى ارتباط الهدر المدرسي بعدد من العوامل النفسية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع الأطفال الذين يعانون من صعوبات واحتياجات مختلفة، لا تقتصر بالضرورة على الإعاقة الحركية ومتعهدا بتقديم مقترحات في أقرب الآجال من أجل ضمان استمرار الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم داخل المنظومة التعليمية، وعدم حرمانهم من حقهم في الدراسة