حل المغرب في المرتبة 88 عالميا الى جانب كل من مصر والجزائر، في مؤشر مدركات الفساد 2015 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، من أصل 167 دولة،و11 عربيا. هذا، ويقيس المؤشر المستويات الملموسة لفساد القطاع الحكومي في أنحاء العالم. ولفت التقرير إلى أن أكثر من 6 مليارات يعيشون في بلدان تعاني من مشاكل فساد خطيرة. كما ذكر التقرير أن فساد القطاع العام لا يتعلق بخسارة أموال دافعي الضرائب فحسب، بل بالمؤسسات المعطلة والمسؤولين الفاسدين الذين يغذون التفاوت بين البشر ويمارسون الاستغلال، بحيث تستأثر نخبة قليلة جدا بالثروات على حساب الآخرين الذين يزدادون فقراً. من جهة أخرى، قال التقرير إن الكويت والأردن والسعودية كانت الدول العربية الوحيدة التي تحسّن أداؤها في العام الماضي ولو بشكل طفيف. بالمقابل، ظل الأداء الضعيف مسيطراً على المؤسسات الحكومية في معظم البلدان العربية، بينما تدهور أداء القطاع العام في المغرب مصر وليبيا وسوريا وتونس. ولا يزال الفساد السياسي على وجه الخصوص من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العربية. وصنّف التقرير قطر والإمارات بين أفضل دول العالم في مكافحة الفساد، على العكس منها كانت الصومال والسودان وجنوب السودان وليبيا والعراق واليمن التي كان تصنيفها أيضاً بين الأسوأ عالمياً. على صعيد أفضل بلدان العالم في مكافحة الفساد، جاءت الدانمرك أولاً، ثم فنلندا ثانيا، تلتها السويد ثالثا، ثم نيوزلندا رابعا، ثم هولندا خامسا،والنرويج سادسا، وسويسرا سابعا، وسنغافورة ثامنا، وكندا تاسعا، وألمانيا عاشراً.
تعليقات الزوار