حفيظة الدليمي
تحت شعار ” أي دور للبرلمان في تعزيز وتحقيق المساواة والمناصفة ” نظمت المجموعة الموضوعا تية حول المساواة والمناصفة بالبرلمان ندوة صحفية أمس الأربعاء 27 يناير 2016 بالبرلمان بمشاركة برلمانيات وممثلات المجتمع المدني وحقوقيون .
وحول الندوة قالت رئيسة لجنة المناصفة بالبرلمان نعيمة بن يحيى عن الفريق الاستقلالي بأنها تندرج في إطار التدابير والمقتضيات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب في نظامه الداخلي من أجل تفعيل الدستور، وأوضحت بن يحيى بأن مجلس النواب تعاطى مع هذا الموضوع باعتماده على آليات العمل البرلمانية المعروفة من خلال إعمال الآلية الرقابية وخاصة آليات الأسئلة الشفوية والكتابية
وأكدت بن يحيى على دور البرلمان في تعزيز وتحقيق المساواة وولوج المرأة إلى مراكز القرار وذلك في تحقيق المناصفة في مختلف المجالات.
أما بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،فاعتبرت أن هذه الندوة، تجمع بين المؤسسة البرلمانية والجهاز التنفيذي، ممثلا في الحكومة، وبعض المؤسسات الدستورية، وأنها تشكل مناسبة لتناول قضية المناصفة ودور البرلمان لتحقيقها من كل الزوايا ،وطالبت الحقا وي بضرورة
تأ طير النساء ، من أجل الدفاع عن حقوقهن داخل الإدارة المغربية
وانتقدت الوزيرة بسيمة العقلية الذ كورية السائدة، فرغم بعض التطورات التي يمكن لمسها، إلا أن الخلفية الذكورية تتحكم في سلوك بعض الرجال، إذ تتحكم فيهم عقلية الإقصاء ، لأن كثير من الرجال لم يعتادوا وصول النساء إلى مراكز القرارفبعضهم تضيف الحقاوي يملكون سلطة لا يحبون أن ينافسوا فيها .
لهذا فالمناصفة المفروض أن تصبح مطلب الجميع رجال ونساء تؤكد الوزيرة.
أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، فاعتبر أن إنشاء المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، كمؤسسة تعنى بالتشريع، يشكل، في حد ذاته، حدثا مهما جدا في المسار الديمقراطي المغربي، مشيرا إلى أن الهيئة الحقوقية أصدرت لحد الآن سبعة تقارير حول موضوع المساواة والمناصفة
وأبرز أن المناصفة أصبحت الآن مبدأ دستوريا يتعين تكريسه من خلال سياسات عمومية، وكذا من خلال مجهودات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وفي نهاية الندوة أجمع أغلب المتدخلين ، ، على ضرورة حضور المرأة في مختلف المجالات، للتجاوب مع الإرادة السياسية القائمة بالبلاد لرفع الحيف عن النساء وتحقيق المساواة والتنمية الشاملة و ضرورة مساهمة البرلمانيات، إلى جانب باقي الفاعلين المعنيين، باستمرار في مرافعات سياسية من أجل تتبع السياسات العمومية ومدى تفعيلها لمبدأ المساواة والمناصفة، كحقوق تفرضها التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي