أوضح الباحث السياسي التونسي علية العلاني، أن عملية الانتقال السياسي في تونس منظمة حسب الدستور الحالي، مشيرًا إلى أنه في حالة الشغور المؤقت لمنصب الرئيس، فإن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس الجمهورية لمدة شهرين. وأشارت “سكاي نيوز” إلى أنه مع إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 25 يوليوز، فإن البلاد تمر بحالة شغور رئاسي.
وقال “العلاني”: في حالة الشغور الدائم، كما حدث بوفاة السبسي، فإن رئيس البرلمان محمد الناصر يتولى مهام رئاسة البلاد لمدة 90 يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية. وأضاف: تونس تمر حاليًا بفترة انتخابية بالفعل، وبما أننا اليوم دخلنا موسم الانتخابات بالفعل، فسيقع اتفاق ربما داخل العائلة السياسية والبرلمان حول أجندة الانتخابات، وما إذا كانت ستقام في موعدها في نوفمبر المقبل، أم أن موعدها سيتغير.
وأعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح الخميس، في المستشفى العسكري بالعاصمة. وقالت الرئاسة في بيان على صفحتها بفيسبوك: “وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة، المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي”.
وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة. وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم، في حالات محددة، هي إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يومًا، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.
ويمكن إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء المدة الجارية بسبب الشغور الدائم، إذ تجتمع المحكمة الدستورية فورًا وأقرت الشغور النهائي. وبعدها، تبلغ المحكمة رئيس مجلس نواب الشعب بحالة الشغور الدائم، ليتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. وتتراوح فترة الرئاسة المؤقتة بين 45 يومًا إلى 90 يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية