الجديدة/ زياد الجديدي
مازال التحقيق متواصلا مع الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، وخمسة آخرين في حالة اعتقال كل من أجل المتسوب إليه، بعدما أمر السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمتابعتهم طبقا للمواد 84، 89، 93، 470 من قانون المسطرة الجنائية و يتابع أخرون على ذمة نفس الملف في حالة سراح، لتبوث علاقتهم المباشرة او غير المباشرة بتلاعبات و اختلاسات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية، أبرمتها الجماعة الحضرية للجديدة لتهيئة المجال الحضري للمدينة، و هي موضوع الشكاية التي وضعتها إحدى الجمعيات و يتعلق بالهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف والتي أمر بفتح تحقيق فيما، ورد فيها بالاستماع لممثل الهيئة المشتكية ورئيس مجلس بلدية الجديدة السابق وبعض أعواه المتابعون الذين هم في حالة اعتقال : رئيس المجلس الحضري للجديدة ومهندس ومهندسة بلديين ومقاول صاحب صفقة ومحاسب خبير وممثل مكتب للدراسات، وجه لهم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، التهم التالية جناية، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجناية الارتشاء وجنحة استغلال النفوذ بالنسبة ل: سجدة عبد الحكيم بنعايشة نعيمة: ، تهمة جناية ،المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ زيمو أحمد: ،تهمة: جناية، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته مدني محمد: متابع بتهمة جناية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بلعيوج محمد: تهمة المشاركة في جناية الارتشاء رشاد نجيب: تهمة المشاركة في جناية الارتشاء