الرباط / زينب العروسي الإدريسي
احتج عشرات الممرضين والممرضات يوم الثلاثاء في مسيرة وطنية انطلقت من أمام وزارة الصحة بالرباط إلى البرلمان ، لمطالبة الحكومة بـتحسين ظروف عملهم.
وردد أطر “حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب” ، شعارات تطالب بـالإنصاف من طرف الحكومة والرفع من أجورهم و بتحسين وضعيتهم .
وأكدت فاطمة الزهراء بلين عضوة المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب ، أن هذه المسيرة تأتي تزامنا مع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي نتائجه غير مرضية البتة ، فالممرض المغربي متفق تمام الاتفاق وبالإجماع على أن أي “حوارلن ينصفنا..فهو لن يعنينا” ، فالتعويضات التي يتسلمونها مجحفة لهذه الفئة، مقارنة مع فئات أخرى علما أن الأخطار المهنية هي واحدة، وتبعاتها وتداعياتها لا تختلف باختلاف الفئات المهنية .
وأضافت فاطمة أن الممرضين هم الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الأخطار المهنية المتعددة، بحكم ما يعيشونه من واقع يومي تحت إكراه وضغط العمل المرتفع، الذي ينتج نوع من ضغوط القلق والإحباط، في حين التعويضات المسلمة متباينة بين الممرضين وباقي مقدمي العلاجات، وهي قليلة وثابتة بالنسبة للممرضين وتصاعدية بالنسبة للفئات الأخرى ، لهذا تطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالإنصاف في هذه المسألة ورفع كل أشكال التمييز الأخرى ، فالممرضين المغاربة يرفعون أصواتهم هذا اليوم لكي يصل لوزارة الصحة والحكومة والنقابات لأن مطالبهم غير قابلة للتأجيل وغير قابلة للمساومة.
وللإشارة يتجه الممرضون والتقنيون، في تصعيد جديد، لشل حركة المستشفيات بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات ،من أجل المطالبة بالإنصاف إسوة بباقي شغيلة القطاع فيما يخص الأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي وإخراج قوانين مزاولة المهنة وتوظيف الخريجين العاطلين .
وأعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، عن خوضها لهذا الإضراب ، لمطالبة وزارة الصحة بالتدخل العاجل قصد تنزيل مدونة الصحة أو قانون مهني، يشمل مختلف الآليات القانونية المرتبطة بالممارسة في الميدان الصحي.
وذكرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في بلاغ توصلنا به ، أنها تتشبت بكافة المطالب المكونة للملف المطلبي للحركة دون تجزيء أو تسويف، والتي تهم بالأساس الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين، تقنيي الصحة بالمغرب، إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535/ 1/2، مراجعة شروط الترقية المجحفة فضلا عن إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد .