الرباط / زينب الدليمي
أشارت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في بلاغ لها، رفضها القاطع محاولات الجهات المسؤولة استبعادها من كل نقاش يهم مستقبل الوكالة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمستخدمين.
وأكدت النقابة استمرارها في أشكالها الاحتجاجية، عبر خوض إضراب ومسيرة وطنيين مصحوبين بوقفة واعتصام أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وآخر أمام مقر وكالة التنمية الاجتماعية، يوم ال19أبريل الجاري من أجل إعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.
ونددت النقابة بما وصفته بالاستفسارات الكيدية والاقتطاعات الانتقائية، التي تعرض لها بعض موظفي الوكالة، في محاولة لخلق معارك هامشية ولإلهائهم على “معركة النظام الأساسي” ، محملين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد تغييبها للنقابة عن الاجتماع الذي عقدته بحضور وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي والذي يهمهم بشكل مباشر، ويناقش النظام الأساسي الذي يعتبر واحدا من أهم نقط ملفهم المطلبي ، ما اعتبروه رد فعل على استمرارهم في اضراباتهم واعتصاماتهم، التي ارتفعت وثيرتها خلال الشهور الأخيرة .
وطالبت النقابة بتعديل القانون الأساسي الذي ظل حبيس محضر الاتفاق بين الاطراف الموقعة عليه و تفعيل بند الاتفاق و الجلوس على طاولة الحوار للأخد بجدية مسألة تعديل النظام الأساسي، حتى يسري على الجميع مؤكدة أن الملف المطلبي الذي عرف تعثرا ، من خلال الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 والمتضمن لنقطتين أساسيتين هما، إدماج جميع أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وكذلك تعديل النظام الأساسي ، لم يعرف أي تطور ملحوظ منذ سنة 2006 رغم توسع وكالة التنمية الاجتماعية على الصعيد الترابي، حيث أصبحت الآن تتوفر على 16 تنسقية جهوية دون إيجاد صيغة متوافق بشأنها لتعديل النظام الأساسي لحد اليوم .