الرباط / زينب الدليمي
أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “أثناء اليوم التكويني الذي نظمته التعاضدية بشراكة مع الإتحاد الإفريقي للتعاضد حول الحماية الإجتماعية في إفريقيا ، يوم الجمعة بمقر مؤسسة محمد السادس بالرباط ” ،أن الحماية الاجتماعية مكونا أساسيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 22 منه على أنه لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وأن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لاغنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية .
وأضاف عبد المولى في تصريحه لجريدة “رسالة الأمة” أن افريقيا هي القارة التي تصل فيها نسبة الحماية الاجتماعية إلى أدنى مستوياتها ، حيث أن أكبر نسبة من السكان لاتتمتع بالرعاية الصحية لذا فالولوج إلى العلاجات الطبية من أكثر التحديات الملحة للحماية الاجتماعية في افريقيا ،ذلك أن العديد من الأشخاص يواجهون صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية بسبب إكراهات مالية .
وحسب ورقة تأطيرية للإتحاد الافريقي حصلت عليها جريدة” رسالة الامة” ففي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، تظل التغطية من طرف أنظمة الضمان الاجتماعي القانونية محدودة وتشمل عمال الاقتصاد المهيكل وأسرهم ، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن مايزيد على 10 بالمائة من السكان النشطين اقتصاديا يستفيدون من نظام معاشات الشيخوخة ،في غانا وزامبيا وأزيد من 5 بالمائة في السينغال وتعكس هذه الأرقام أن قلة قليلة من العمال يشتغلون في الاقتصاد المهيكل بينما تشتغل الغالبية العظمى في القطاع غير المهيكل وبالتالي فهم لايتمتعون بأية تغطية .
ويضيف نفس المصدر أن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود مضنية ،لكي يصبح الحق في الضمان الاجتماعي حقيقة ملموسة بالنسبة للجميع لاسيما في افريقيا ، حيث أن نسبة 18 بالمائة من السكان تشملهم التغطية الصحية .
ووفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 2020 بشأن ركائز الحماية الاجتماعية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في يونيو2012 فإنه يتعين على البلدان أن تضع وتحافظ على ركائز وطنية” للحماية الاجتماعية” ، تشمل ضمانات أساسية للضمان الاجتماعي تكفل على الأقل لجميع أفراد المجتمع حدا ادنى من” الضمان الاجتماعي” ، طوال حياتهم ويوفر خدمات أساسية تخفف من المخاطر ، التي يواجهها الفئات السكانية الأكثر هشاشة وتوسيع نطاق التغطية يعد بالضرورة مسألة تتعلق باحترام حقوق الإنسان .
وللإشارة يعمل الإتحاد الإفريقي للتعاضد على تجسد الأهداف المنوطة به في إطار التعاون جنوب –جنوب والتعريف لدى البلدان الأعضاء بالمبادئ والركائز التي ينبني عليها التعاضد، في التأمين على المرض والاحتياط الاجتماعي والتقاعد وفي كل قطاعات الحماية الاجتماعية، من اجل تبادل التجارب وبلورة أهداف عامة مشتركة بالنسبة لمختلف أنظمة التعاضد الأفريقية لولوج العلاجات الطبية .
