الرباط / زينب الدليمي
خاض موظفو وزارة التعليم المنضوون تحت لواء ست تنسيقيات وست نقابات، احتجاجات جديدة وسط العاصمة الرباط تحث شعار “الإنذار الأخير “، حيث حج العشرات من الأساتذة يوم الثلاثاء، إلى الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي متوجهين نحو البرلمان.
وتأتي خطوة الاحتجاج اليوم، بعد إعلان النقابات الست عن خوض سلسلة إضرابات عامة لخمسة أيام في ما تبقى من شهر مارس، مؤكدين رفض المقترح الحكومي الذي حمله بلاغ وزارة التربية الوطنية الأخير.
وفي تصريح لمحمد فمكاكا عضوالمكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للأساتذة أكد فيه أن هذه المسيرة ، هي من أجل المطالبة بالإدماج ومن أجل رفع الحيف، الذي تعاني منه هذه الفئة داخل منظومة التربية والتكوين و التي تعاني من التمييز داخل نفس المؤسسة.
وأضاف محمد أن التعاقد في الصميم هو يضرب المدرسة العمومية ويضرب جودتها، فالوزارة عليها أن تراجع قرارها وإعادة النظر في هذه العقدة المشؤومة وعليها بإدماجهم واسقاط التعاقد .
وقد رفع الأساتذة المحتجون شعارات تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم مهددين بالتصعيد وعدم التراجع .
وللإشارة فقد دعا التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لـفتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011.
وأدانت النقابات الخمس ما وصفته بـكل أشكال التضييق الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدة تبنيها لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمها لجميع أشكالها الاحتجاجية ، مع الادماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم .