الرباط / زينب الدليمي
أشار وزير العدل، محمد أوجار مساء الخميس بالرباط ، خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع ” المعالجة القانونية لمظاهر العنف ضد المرأة والطفل بين المستجدات التشريعية والممارسة القضائية على ضوء قانوني محاربة العنف ضد النساء ومكافحة الاتجار في البشر”، أن العنف ضد المرأة إفراز لتدهور البينة الأسرية وارتباك في المسار الحقوقي وأن كافة المرجعيات الأممية تؤكد على ضرورة مكافحة التطبيع المستمر مع العنف ضد المرأة، واتخاذ تدابير تجعل حق المرأة في الكرامة والاستقلال في صميم التعهدات القانونية والسياسية للدول .
وأضاف أوجار أن المعالجة القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة سترتقي بفضل المستجدات القانونية التي يعرفها الإطار التشريعي، خاصة مع قانوني محاربة العنف ضد النساء ومكافحة الاتجار في البشر، ومع ما كرسته الاجتهادات القضائية
وانسجاما مع السياق العام المؤطر لمنظومة حماية المرأة والطفل.
متابعا أن المشرع المغربي توخى من خلال مراجعات تشريعية متواترة في السنوات الأخيرة تعزيز المركز القانوني للمرأة والطفل، ومنع كل تمييز أو حيف أو مس بالكرامة يمكن أن يطالهما .
وفي نفس السياق أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس في كلمة تليت نيابة عنه ،أن المغرب يتوفر على ترسانة دستورية وتشريعية متقدمة واجتهاد قضائي رصين راكمته محكمة النقض ومحاكم الموضوع ذي بعد حمائي وردعي في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل