تمت إقالة 5 ضباط من القيادات العليا في الجيش الجزائري في الفترة الماضية، وأودعوا في السجن الاحتياطي بأمر من المحكمة العسكرية بانتظار استكمال التحقيقات معهم.
واعتبر مراقبون هذا الأمر سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر عام 1962، وأصدر قاضي التحقيق بحق ضباط عسكريين برتبة لواء شبهات فساد. 3 منهم كانوا يشغلون مناصب سابقة للناحية العسكرية الأولى والرابعة والثانية، وضابط كان مسؤول المالية بوزارة الدفاعِ الوطنيِ وقائدا للدرك الوطني.
وأصدرت المحكمة العسكرية بيانا قالت فيه إن الضباط سيتم سجنهم احتياطياً لاستكمال نتائج التحقيقات، في تهم تتعلق بالفساد واستغلال المناصب.
من جانبها، أشارت مصادر أمنية إلى أن الجنرالات مثلوا أمام المحكمة 3 مرات خلال أسبوعين، وتم التحقيق معهم بتهم انتهاك التعليمات العسكرية، وتبديد الأموال العامة، وسوء الإدارة، وقد تم سحب جوازات سفرهم ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية