الرباط / زينب الدليمي
طالبت عدد من الهيئات الحقوقية والتنظيمات السياسية، بسحب قانون الخدمة العسكرية، الذي أقره المجلس الوزاري وينتظر مصادقة البرلمان، والتركيز على مشاريع أكثر أولوية بالنسبة إلى الشباب تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل .
وأصدرت الهيئات والتنظيمات الرافضة للقانون، المتكتلة في إطار مجموعة على الفيسبوك تحت اسم “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”تضم أزيد من 17 ألف و962 شاب وشابة ، بيانا أكدت فيه أن قرارها المتعلق برفض قانون الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بسبب عدم وضوح الأهداف الحقيقية لهذا القانون .
وأضاف البيان إن من بين أسباب الدعوة إلى سحب هذا القانون هو السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية ما زالت في الرفوف، وأن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان وغياب أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، على الرغم من تنصيص الدستور في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي .
وأشار تجمع الهيئات والتنظيمات الرافضة لقانون الخدمة العسكرية أن الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم والصحة والثقافة والشغل، مثلما نص على ذلك الدستور، وأن مشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم .
واعتبر بيان “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية ” أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الشباب فالخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلبا وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة.
للإشارة فقد وقع البيان من طرف مجموعة من الهيئات من بينها المرصد الامازيغي للحقوق والحريات وفلاسفة الشارع المغاربة و منتدى الحداثة والديمقراطية و شبيبة النهج الديمقراطي و شابات من اجل الديمقراطية و المرصد الوطني لحقوق الإنسان.