الرباط/ زينب الدليمي
اعتبرت جبهة “البوليساريو” الوهمية ، حسب وسائل إعلام مقربة أن الأحكام التي أصدرها القضاء الجزائري، مطلع الأسبوع الجاري، في حق 26 مواطنا منتميا لـلجبهة بتهمة تكوين عصابة لاستيراد السيارات خارج إطار القانون، ودون الحصول على رخصة ، “تطاول على قراراتها، وعدم اعتراف الجزائر بالجبهة” .
وأضاف نفس المصدر أن الواقعة ساهمت في إعادة الشرخ الحاصل بين الجزائر والبوليساريو وأنهما سيدخلان مرحلة جديدة ، بعدما كانت الجزائر تقدم كل الدعم للمتمردين الانفصاليين بمخيمات تندوف ، على مدى أربعة عقود ، وهذا القرار مؤشر على أن الجزائر بدأت تضيق ذرعا من الجبهة .
وأكدت وسائل الإعلام المقربة من الجبهة الوهمية ، أن الأحكام الصادرة في حق مواطنيها من طرف الجزائر، هي تجاهل للظروف الصعبة التي يمر منها هؤلاء المواطنين، الذين يتخبطون في العطالة، فيضطرون إلى التهريب عبر الحدود مع الجزائر برخص تحمل أختام جمارك الجبهة .
وتابع المصدر أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة مستغانم الجزائرية، وصلت إلى 104 سنوات وغرامة مالية في حق المتابعين، الذين كانوا يتوفرون على تصريح قانون بختم “البوليساريو”، والذي لم تعترف به الجزائر.
وقد تركت الجبهة الانفصالية المعتقلين يواجهون مصيرهم ، بعدما رفضت تنصيب محامين من الجزائر للدفاع عنهم، حيث وقفوا أمام القضاء بدليل الرخص التي حصلوا عليها من “الجمارك الصحراوية”، وهي الرخص التي لم تعترف بها الجزائر، و يجد الصحراويون أنفسهم رهائن واقع لا يحسدون عليه يتسم بتنكر القيادة لهم وتصلب قضاء الحليف، في وسط هموم عوائلهم المعدمة .