ريتاج بريس
أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أنه في إطار تخليد الذكرى 70 لتأسيسها، ستنظم يوما دراسيا حول “التعاضد والنموذج التنموي الجديد”، بحضور عدة فاعلين، وذلك يوم الجمعة 29 يونيو 2018 بمراكش من أجل لإجابة على مجموعة من التساؤلات لتحديد دور التعاضد في هذا النموذج التنموي وموقعه إلى جانب باقي الدعامات التي يقوم عليها، ومن ذلك على سبيل المثال:
ما مدى نجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من زاوية الدور الفعال للنظام التعاضدي؟
كيف يمكن للنظام التعاضدي المساهمة في إرساء أسس جهوية متقدمة تقوم على مبدأ الحكامة الترابية؟
ما تأثير تغييب قطاع التعاضد أو إضعاف دوره على نجاعة التصورات التنموية للمجتمع المغربي.
ما هي حظوظ نجاح أي نموذج تنموي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار قطاع التعاضد، باعتباره ركيزة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟
إلى أي حد يمكن أن يساهم قطاع التعاضد في ضمان أسس نجاح النموذج التنموي المنشود لبلادنا؟
كيف يمكن لتصور النموذج التنموي الجديد تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، دون الاعتماد على النظام التعاضدي في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية؟
كيف يمكن ترسيخ النظام التعاضدي كقيمة مضافة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب؟
كيف يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي داخل المقاولة؟
وللإشارة و حسب آخر إحصائيات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013 يستفيد من خدمات هذا القطاع 4.5 مليون مواطن، من بينهم 1.5 مليون منخرط، وتقدر مداخيله بمبلغ 385.2 مليار درهم، وتقارب نفقاته 140.2 مليار درهم بفائض يقدر بما يناهز 180 مليون درهم.
ولأجل تأهيل هذا القطاع، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي مجموعةً من الإجراءات تسمح لهذا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنْ يصبحَ قائما بذاته ويعرفَ تطوّراً قويا من حيث قدْرَتُهُ على خلق القيمة الاقتصاديّة وإنْتاج نموّ مُدْمِجٍ. ومن بين هذه الإجراءات ما يخص التعاضديات، باعتبارها أحد ركائز هذا الاقتصاد.
ومن تم يتضح أن أي مقاربة لنموذج تنموي لبلادنا لا يمكنها أن تتجاهل القطاع التعاضدي الذي يمكن أن يشكل قيمة مضافة لهذا النموذج التنموي باعتباره يقوم على مبادئ التضامن والديمقراطية التشاركية ويهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للعلاج والتطبيب والخدمات الصحية بصفتها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
.
.