دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة، معتبرا أن اعتداءات نوفمبر 2015 كانت ستكون أقل كارثية لو كان الضحايا مسلحين. ويعتبر حيازة الأفراد للسلاح في أمريكا حقا دستوريا.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مواطني بلاده لن يُحرموا من حق حمل السلاح، ما دام رئيسا للولايات المتحدة، وفق تعبيره. وأضاف في خطاب ألقاه يوم الجمعة 4 ماي، أمام “الجمعية القومية لحملة السلاح” بمدينة دالاس (جنوب)، أنه “لن يتم إلغاء التعديل الثاني للدستور و(إلغاء) حق الأمريكيين في حمل السلاح”.
والتعديل الثاني للدستور، هو من بين التعديلات التي أُدخلت على الدستور الأمريكي، وينص على “الحق في حمل السلاح للمواطنين”.
وأيد الرئيس ترامب بحماس تعهد الرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح بعدم تشديد قوانين الأسلحة في البلاد على الرغم من إشارته عقب حادث إطلاق الرصاص بمدرسة في فلوريدا إلى أنه سيتصدى للجماعات المدافعة عن الحق في حمل السلاح والتي تتمتع بنفوذ كبير.
وفي المؤتمر السنوي للرابطة في دالاس، دعا ترامب مجددا إلى تسليح المدرسين وزيادة إجراءات الأمن بالمدارس تفاديا لوقوع حوادث إطلاق نار جماعي مستقبلا على غرار الذي حدث في باركلاند في فلوريدا في فبراير حين قتل 17 شخصا. وتؤيد الرابطة هذه الإجراءات. وقال الرئيس الأميركي “لقد قُتلوا بوحشية على أيدي مجموعة صغيرة من الإرهابيين الذين كانت لديهم أسلحة. لقد أخذوا وقتهم وقتلوهم واحدا تلو الآخر”.
وفي ظل تعرض سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكي لتهديد كبير في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم استغل ترامب المؤتمر ليعود إلى التصريحات التي استخدمها في 2016 لإثارة حماس الناخبين المؤيدين لحمل السلاح محذرا من أن الديمقراطيين عقدوا العزم على سحب أسلحة الأمريكيين.
وقد شارك نحو 1,5 مليون شخص في تظاهرات في 24 مارس للمطالبة بتشديد قوانين حيازة الاسلحة عقب إطلاق نار دام في باركلاند بولاية فلوريدا. وتتكرر عمليات إطلاق النار داخل مدارس اميركية. وحصلت 18 عملية إطلاق نار في العام 2018.