حكم على 3 موريتانيين، يوم الاثنين 23 أبريل، بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم “بالشتم بالعبودية”، في سابقة لهذا النوع من الجنح في هذا البلد، الذي تدين منظمات غير حكومية استمرار ممارسات العبودية فيه. وقالت مصادر قضائية إن “محكمة الاسترقاق” المكلفة بمكافحة جرائم العبودية، فرضت “الحد الأقصى للعقوبة” – التي تتراوح بين ستة أشهر والسجن لسنة واحدة – لهذا النوع من الجنح، في ثلاث قضايا منفصلة.
وصدرت الأحكام على المدانين الثلاثة الذين فرضت عليهم أيضاً غرامة تعادل600 يورو، بسبب “الضرر المعنوي” الذي لحق بالأشخاص الذين وصفوا بالعبودية، وذلك بموجب قانون يعتبر جنحة “أي سلوك شتم أو معاملة” استعبادية لشخص. من جهة أخرى، أرجأت المحكمة إلى جلسة أخرى ملفاً آخر يتعلق بجرم عبودية بعد أن قدم المحامون طعناً بسبب أخطاء إجرائية إلى غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في نواكشوط.
وكانت أحكام بالسجن بين عشر سنوات وعشرين عاماً صدرت في مارس في موريتانيا على ثلاثة أشخاص بسبب ممارستهم العبودية. والعبودية محظورة رسمياً في موريتانيا منذ العام 1981، لكن البلاد لا تزال تشهد ممارسات من هذا النوع.
وفي 2015، تبنت موريتانيا قانوناً جديداً ينص على أن العبودية “جريمة ضد الإنسانية” تعاقب بالسجن حتى 20 عاماً، مقارنة بعشر سنين كحد أقصى سابقاً. وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفي مدينة النعمة في جنوب شرقي البلاد.
وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في 21 مارس الجاري إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالي 1% من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016