الرباط / زينب الدليمي
أشارت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في كلمتها “بمناسبة ترأس الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب يومه الخميس مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمراكش “، أن المملكة المغربية، حققت خلال العشريتين الأخيرتين، تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق النساء وتحسين وضعيتهن، سواء على مستوى الحريات أو الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي تعزز بإصلاحات تشريعية، في مقدمتها دستور 2011 الذي نص على مساواة الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز، وأقر مبدأ المناصفة من خلال إحداث هيآت دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأكدت الحقاوي ، أنه تم توسيع وعاء المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، برسم السنة المالية 2018، ليشمل إلى جانب المطلقات، النساء المتزوجات المهملات والكافلات، مع تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته، بالإضافة إلى أهمية القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملين المنزليين، حيث أن الأغلب منهم نساء عاملات بالبيوت ،ويرمي هذا القانون إلى ضبط العلاقة الشغلية، في أفق ضمان حماية اجتماعية لهم شاملة ، وتم تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل للعاملين المنزليين في 18 سنة، مع تحديد فترة انتقالية لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، للنهوض بحقوق النساء ومحاربة كافة التمييز والعنف الذي يطالهن، والارتقاء ببلادنا إلى مصفوفة الدول التي تعتمد سياسة عمومية لتكريس المساوة وتقليص الفجوة بين الجنسين، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف، والرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي.
وكشفت الحقاوي ، أن خطة “إكرام 2” تخصص أربعة محاور موضوعاتية، تشمل تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، إضافة إلى ثلاث محاور تشمل نشر ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية، والتنزيل الترابي، وإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إلى جانب محور داعم للتتبع وقيادة ودعم تنفيذ الخطة.